بقلم: نزيه محمد حسن
المقدمة: أزمة الذاكرة ومأزق العدالة الإنتقائية في لبنان..
يشهد التاريخ السياسي اللبناني محطات مفصلية كبرى، غالباً ما تُختزل في شعارات عابرة أو تسويات مؤقتة، دون أن تخضع لعملية نقد وتفكيك بنيوي تضمن عدم تكرار الأخطاء.
ومن أبرز هذه المعضلات المستمرة هي إشكالية “العدالة الإنتقائية” أو تطبيق القانون بصيغة إنتقائية تتأثر بموازين القوى، والنفوذ الطائفي، والظروف الإقليمية المحيطة بلبنان.
في عام 1994، إهتزت الساحة اللبنانية على وقع تفجير أليم إستهدف كنيسة سيدة النجاة في جونية.
تبع ذلك قرار سياسي وقضائي غير مسبوق تمثَّل في حل حزب “القوات اللبنانية”، وتوقيف قياداته التاريخية، وفي مقدمتهم الدكتور سمير جعجع، وفرض حظر شامل على نشاطاته.
وبعد عقود، وتحديداً في واقعنا المعاصر، تتكشف بين الحين والآخر ملفات أمنية كبرى، مثل قضية شحنة المتفجرات التي ضُبطت في منطقة “ظهر البيدر” وبلغ وزنها الهائل نحو 780 كيلو غراماً من مواد شديدة الإنفجار (TNT و C4)، والتي أُثيرت حولها إشكالية قانونية وسياسية بالغة الخطورة بعد تباين المواقف والإعلانات بشأنها.
هذا التباين الصارخ بين التعامل مع حدث أمني في منتصف التسعينيات والتعامل مع حدث أمني موازٍ أو يفوقه خطورة في الراهن السياسي، يضعنا أمام سؤال جوهري مشروع: لماذا يُعاقب طرف بالأجتثاث والحل عند أول شبهة أو إتهام، بينما يتعايش النظام السياسي والأمني مع خروقات وجرائم أشد خطورة تُرتكب علناً أو يُقرّ بها من جهات نافذة تحت عناوين مختلفة..؟
هذا المقال ليس محاولة لإعادة فتح جراح مرحلة تاريخية ملتبسة، ولا هو دفاع عن طرف ضد آخر، بل هو محاولة تحليلية هادئة وجريئة لبنية النظام اللبناني، ومحاكمة لمفهوم “سيادة القانون” الذي يتعرَّض للتآكل المستمر تحت ضربات الإستثناءات والمحاصصة والوصاية.
الفصل الأول: محطة 1994 وتفجير كنيسة سيدة النجاة.
1- السوابق والتداعيات السياسية والقضائية.
أ- السياق التاريخي والسياسي لحل “القوات اللبنانية”، لكي نفهم خلفيات قرار حل حزب “القوات اللبنانية” عام 1994، يجب العودة إلى طبيعة المرحلة التي تلت إتفاق الطائف (1989) ونهاية الحرب الأهلية اللبنانية.
كانت البلاد تمر بمرحلة إعادة هيكلة للسلطة تحت وصاية إقليمية واضحة، وفي ظل سلطة سياسية وأمنية جديدة (ما يُعرف بمرحلة الوصاية) سعت إلى تفكيك كافة البنى الميليشياوية والسياسية التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام مشروع إعادة الإعمار وفق الشروط المفروضة آنذاك.
في هذا المناخ المشحون، وقع تفجير كنيسة سيدة النجاة في أيلول 1994، وهو حدث إستهدف صرحاً دينياً في توقيت حساس للغاية.
سارعت السلطات الرسمية، وتحت ضغط سياسي هائل، إلى توجيه أصابع الإتهام المباشر إلى قيادة “القوات اللبنانية” بإعتبارها المنظِّمة والمخطِّطة للعملية.
ب- التوقيفات والمحاكمة والمسار القضائي..
لم تقتصر التداعيات على الإدانة الإعلامية والسياسية، بل تحوَّلت إلى مسار قضائي وأمني صارم:
توقيف القيادات: أُوقف الدكتور سمير جعجع إلى جانب عدد كبير من كوادر الحزب ومناصريه.
حل الحزب: إتُخذ قرار سياسي وقضائي بحل الحزب وإغلاق مؤسساته ومنع أي نشاط سياسي أو تنظيمي يحمل إسمه أو يُعبِّر عنه.
سنوات الإعتقال: أمضى سمير جعجع نحو 11 عاماً وثلاثة أشهر في عزلة تامة داخل زنزانة إنفرادية في وزارة الدفاع اللبناني، قبل أن تُسقط عنه بعض التهم ويُفرج عنه بموجب قانون عفو عام صدر إثر إنسحاب الجيش السوري الأسدي المجرم من لبنان عام 2005 وتغيّر المعادلات السياسية.
ج- الحقيقة القضائية التاريخية..
من الناحية القانونية البحتة، سجَّل التاريخ القضائي اللبناني حقيقة لا يمكن القفز فوقها أو تجاهلها: لقد بُرّئ الدكتور سمير جعجع بحكم قضائي صريح من تهمة تفجير كنيسة سيدة النجاة عام 1996، رغم إدانته لاحقاً في ملفات أخرى تتعلق بفترة الحرب الأهلية.
هذه البراءة التاريخية تعني بوضوح أن الإتهام الأولي الذي بُنيت عليه أضخم عملية إقصاء حزبي وسياسي في تاريخ الجمهورية الثانية كان قابلاً للخطأ، وأن السلطة السياسية إستخدمت هيبة القضاء وأدواته لفرض معادلات قسرية.
ورغم ذلك، تحمَّل الحزب وقادته تبعات هذا الإتهام لسنوات طويلة، وفُرضت عليهم عقوبات جماعية ومؤسسية لم تُرفع إلا بعد تغييرات إقليمية كبرى.
الفصل الثاني: شحنة ظهر البيدر: الوقائع والمعايير المزدوجة..
أ- تشريح قضية ظهر البيدر وحجم الخطر الأمني..
في الجهة المقابلة من المشهد، طالعتنا التقارير الأمنية والقضائية قبل سنوات (وفي محطات متكرِّرة لاحقة تتعلق بضبط شحنات أسلحة ومتفجرات) بقضايا بالغة الخطورة، أبرزها وحديثاً شحنة المتفجرات الشهيرة التي ضُبطت في منطقة “ظهر البيدر”.
تلك الشحنة التي قُدر وزنها بنحو 780 كيلوجراماً من المواد شديدة الإنفجار (TNT و C4)، كانت قادرة، لو قُدر لها أن تنفجر في منطقة سكنية أو حيوية، على إحداث دمار هائل وإزهاق أرواح مئات الأبرياء وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية جديدة.
والأكثر خطورة في هذه القضية لم يكن فقط حجم المتفجرات أو نوعيتها، بل الإقرار السياسي العلني أو بوجود إرتباطات تنظيمية لها بجهات مسلحة نافذة في المعادلة اللبنانية.
ب- غياب المساءلة المؤسسية والتنظيمية..
عند مقارنة ردود الفعل الرسمية والشعبية والقضائية بين عام 1994 وعام ضبط شحنات المتفجرات الكبرى، يبرز التناقض الصارخ:
في عام 1994: أدى مجرَّد الإتهام (الذي ثبُت بطلانه لاحقاً قضائياً في قضية الكنيسة) إلى حل كامل لتنظيم سياسي، وملاحقة آلاف الأشخاص، وفرض طوق أمني وسياسي خانق.
في وقائع المتفجرات المعاصرة: رغم ثبوت المتفجرات والمضبوطات وتعدّد الشحنات التي تُضبط أحياناً في أنفاق أو سيارات أو مستودعات، لا نرى أي تحرك مؤسسي يوازي حجم الخطر.
لا يتم حل أحزاب، ولا تُستدعى قيادات سياسية للتحقيق الجدي، ولا تُفرض قيود تنظيمية، بل تُلفلف القضية غالباً عبر تسويات سياسية أو طيّ الملفات تحت عنوان “المصلحة الوطنية العليا” أو “الإستقرار الظرفي”.
ج- الحصانات السياسية والأمنية فوق القانون..
هذا الواقع يعكس بوضوح ترسيخ نظام “اللاعقاب” و “الحصانات المُطلقة” لبعض الأطراف.
لقد أصبحت الأحزاب والجماعات المسلحة التي تملك ترسانات عسكرية خارج إطار الدولة تتمتع بحصانة تجعلها بمنأى عن أي مساءلة قانونية، بينما تُترك الأحزاب الأخرى، خصوصاً تلك التي تمثل شرائح واسعة من المسيحيين أو الأطراف المعارضة تاريخياً لسلاح وهيمنة الفريق الآخر، لمواجهة أقسى الإجراءات والإتهامات عند أول بادرة إختلاف.
الفصل الثالث: أبعاد الأزمة – سياسياً، إجتماعياً، وأمنياً..
إن إستمرار هذا الخلل البنيوي في تطبيق القانون يترك تداعيات كارثية على مستقبل الكيان اللبناني بأسره، ويمكن إيجاز هذه التداعيات في ثلاثة مستويات رئيسية:
مستويات تداعيات العدالة الإنتقائية
المستوى السياسي
غياب الدولة الحقيقية وإحتكار القرار السيادي
المستوى الإجتماعي
تعميق الإنقسام الطائفي وشعور بالغبن والقهر
المستوى الأمني
تحويل الأمن إلى وجهة نظر وإضعاف المؤسسات
أ- البعد السياسي: إستحالة بناء الدولة في ظل إزدواجية السلاح.
لا يمكن لأي مفهوم نظري أو عملي للدولة أن يستقيم في ظل وجود سلطات أمنية وعسكرية وقضائية موازية لسلطة الدولة الرسمية.
إن وجود حزب يمتلك جيشاً سرياً وترسانة صواريخ ومتفجرات تفوق إمكانات الجيش اللبناني، ويتصرف بقرار الحرب والسلم بمعزل عن المؤسسات الدستورية، يعني بوضوح أن “الدولة السطحية” هي التي تدير الواجهة، بينما “الدولة العميقة” (أو الدويلة المسلحة) هي التي تملك القرار الفعلي.
إن التسليم بهذا الواقع يُعطِّل الدستور ويفرغ الإنتخابات والبرلمان والحكومة من مضامينها الحقيقية.
يصبح التنافس السياسي عبثياً، لأن من يملك السلاح والمتفجرات يمتلك القدرة الدائمة على فرض شروطه بالقوَّة أو بالتهديد المُبطن.
ج- البعد الإجتماعي والنفسي: الإنقسام الطائفي والشعور بالغبن..
إن إستمرار إزدواجية المعايير يُغذي الشعور بالظلم والغبن لدى أطراف واسعة من الشعب اللبناني.
عندما يرى المواطن أن أبن طائفة أو حزب مُعيَّن يُحاكم ويُدان أو يُحل حزبه لمُجرَّد الإشتباه، بينما يُكافأ طرف آخر يملك أطنان المتفجرات بالتغاضي أو حتى بالتغطية الرسمية، فإن الثقة بمفهوم “المواطنة” تتبدَّدُ تماماً.
يتحوَّل الإنتماء الوطني إلى ولاءات طائفية ومذهبية وعشائرية.
يشعر المواطن المسيحي أو السني أو الدرزي أو حتى الشيعي الرافض للهيمنة، بأن القانون قُطِّع شوكه ليكون سيفاً مسلطاً على الضعفاء، بينما هو درع واقية للأقوياء.
هذا الشعور هو الوقود الأساسي لأي حرب أهلية محتملة وللهجرة المستمرة للكفاءات.
ج- البعد الأمني والقضائي: تهاوي هيبة المؤسسات
من الناحية الأمنية البحتة، فإن ضبط شحنة ضخمة من المتفجرات مثل شحنة “ظهر البيدر” أو غيرها من مخازن السلاح غير الشرعي، يفرض وفقاً لأبسط القواعد الأمنية والقضائية كشف كامل شبكة الإمداد:
من هو المالك الحقيقي..؟
من هو المُمَوِّل والداعم اللوجستي..؟
من هو صاحب القرار السياسي و العسكري الذي أمر بنقل هذه المادة..؟
من هم الأفراد الذين شاركوا في النقل والتخزين والإستلام..؟
لكن ما يحدث غالباً هو الإكتفاء بتوقيف بعض صغار السائقين أو الناقلين، وربما إخلاء سبيلهم لاحقاً تحت ضغوط سياسية وأمنية، وتلف الملف بمرور الزمن.
هذا الأسلوب لا يقتل الجريمة فحسب، بل يشجع عليها، ويحول القضاء اللبناني من سلطة عليا لحماية المجتمع إلى أداة لشرعنة الواقع المفروض بالقوَّة.
الفصل الرابع: حجَّة “مواجهة إسرائيل” وإسقاطاتها على سيادة الدولة..
غالباً ما تبرِّر الجهات التي تمتلك السلاح والمتفجرات غير الشرعية وجود هذه الترسانات بحجة “مواجهة العدو الإسرائيلي” وتحرير ما تبقى من أراضٍ محتلة أو حماية الثروات الوطنية.
وهنا يبرز نقاش وطني وقانوني مشروع يجب حسابه بدقة:
أ- السيادة لا تقبل التجزئة: إن حق الدولة في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها هو حق حصري لا يجوز تفويضه لأي تنظيم حزبي أو ميليشياوي، مهما كانت عناوينه تحت مُسمَّى (المقاومة مقدسة).
فالمقاومة الحقيقية هي التي تندرج ضمن إستراتيجية دفاعية وطنية تُقرّها المؤسسات الدستورية (مجلس النواب و مجلس الوزراء و الجيش اللبناني).
ب- غياب الشفافية والمساءلة: حتى لو سلَّمنا بجدلية دور السلاح في مواجهة الإحتلال، فإن ذلك لا يلغي أبداً حق الدولة، الممثلة للشعب، في معرفة مكان تخزين المتفجرات، و وجهتها، والجهة التي تُقرِّر إستخدامها.
إن تخزين طن تقريباً من الـ (TNT و C4) داخل مناطق سكنية أو على الطرقات العامة لا يخدم مواجهة إسرائيل، بل يهدِّد حياة المدنيين اللبنانيين أنفسهم، ويجعل الجبهة الداخلية رخوة وقابلة للإنفجار الداخلي في أي لحظة.
ج- القرار العسكري بيد الدولة وحدها: لا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تقبل بأن يقرر حزب سياسي، أياً كانت هويته وإنتماءاته، متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي، وأين تُخزَّن المتفجرات وأين تُنقل.
إن ربط مصير شعب بأكمله بقرار فردي أو تنظيمي إقليمي الولاء هو نقيض تام لمفهوم السيادة والإستقلال.
الفصل الخامس: نحو عدالة متساوية – خارطة طريق لإنقاذ لبنان..
إننا لا نطالب اليوم بتكرار التجربة المأساوية التي تعرَّضت لها “القوات اللبنانية” عام 1994، ولا ندعو إلى الإنتقام من جهة لمصلحة جهة أخرى، ولا نؤمن بسياسة “عليَّ و على أعدائي”.
الإنتقام لا يبنى وطناً، والظلم لا يُزول بظلم مثله.
ما نطلبه هو ألا تتكرَّر الإنتقائية في تطبيق القانون، وأن تُكسر قاعدة الحصانات الفئوية.
ولتحقيق هذا الهدف، لابُدَّ من الإرتكاز إلى المبادئ والخطوات العملية التالية:
1- إرساء مبدأ سيادة القانون المُطلق.
أ- يجب أن يكون القانون مسطرة واحدة تنطبق على الجميع دون إستثناء، بغض النظر عن حجم الحزب، أو طائفته، أو سلاحه، أو نفوذه الإقليمي.
ب- إلغاء كافة الحصانات السياسية والتنظيمية التي تحمّي تجار السلاح ومخالفي الدستور.
2- تحرير القضاء اللبناني من التبعية السياسية.
أ- لا يمكن قيام دولة عدالة دون قضاء شجاع ومستقل، مُحصَّن ضد التدخلات السياسية والتهديدات الأمنية.
ب- إقرار قانون إستقلالية القضاء فوراً، وتمكين القضاة الشرفاء من فتح كافة الملفات العالقة، (القديمة و الجديدة)، ومحاسبة كل من تُثبِّت مسؤوليته عن المساس بأمن الدولة وسلامة مواطنيها، دون خوف أو تمييز.
3- حصر السلاح بيد القوى الشرعية..
أ- تطبيق إتفاق الطائف و القرارات الدولية ذات الصلة (مثل القرار 1559 والقرار 1701)، بما يضمن حصر السلاح وقرار الحرب و السلم بيد القوات المسلحة اللبنانية وحدها.
ب- إخضاع كافة الترسانات العسكرية، أينما وُجدت، لسلطة الدولة ومنع أي وجود أمني أو عسكري خارج المؤسسات الرسمية.
4- بناء الوعي الوطني الشامل.
أ- التحرر من العصبيات الطائفية والمذهبية التي تسوقها الطبقة السياسية لحماية مصالحها الخاصة عبر إخافة الطوائف بعضها من بعض.
ب- التأكيد على أن الدولة القوية والعادلة هي الحصن الوحيد لجميع اللبنانيين، بمختلف إنتمائاتهم، وأن لا أمان لأي طائفة في ظل دويلات الطوائف والميليشيات.
أخيراً: الإختبار التاريخي بين الدولة و الدويلة..
إن لبنان اليوم يقف على مفترق طرق تاريخي خطير.
إما أن ننجح في بناء دولة حقيقية، عادلة، سيِّدة، حرَّة و مستقلة، يكون فيها القانون سيد الجميع، وإما أن نستمر في الإنزلاق نحو نموذج الدويلة المُفتَّتة التي تحكمها شريعة الغاب وقانون القوَّة وإزدواجية المعايير.
ليس مقبولاً على الإطلاق أن تكون هناك أحزاب تُحلّ وتُلاحق وتُدان بسبب إتهامات سياسية، بينما تستطيع أحزاب أخرى إمتلاك مئات الكيلوغرامات من المتفجرات ونقلها وتخزينها، لتتحوَّل قضاياها الكبرى إلى مجرد تباينات في وجهات النظر السياسية أو نقاش عقيم حول صلاحيات الدولة بحجة أنها تتبع لعمل المقاومة.
لبنان لا يحتاج إلى عدالة إنتقائية، ولا إلى دولة تستقوي على الضعيف وتعجز أمام القوي.
لبنان يحتاج إلى دولة لا تخاف حزباً، ولا تستهدف مكوِّناً، ولا تمنح أحداً إمتيازاً فوق الدستور.
القانون إما أن يكون للجميع وعلى الجميع، وإما أن تفقد الدولة معناها، ويزول الكيان بأسره.
تنويه من إدارة بيروت تايمز
الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع “بيروت تايمز” الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.
