بيروت – بيروت تايمز – منى حسن
في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستمرار التوتر على طول الجبهة الجنوبية، تتسارع الاتصالات السياسية والدبلوماسية في محاولة لتحصين الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة. ومع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بمستقبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، عاد ملف الوجود الدولي إلى واجهة النقاش اللبناني، وسط مخاوف متزايدة من أي فراغ أمني قد يترك تداعيات خطيرة على الواقع الميداني.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في قصر بعبدا، تمسك لبنان باستمرار المظلة الدولية الداعمة للاستقرار في الجنوب. وأبدى ترحيبه بإمكانية إبقاء بعض الدول وحدات عسكرية من القوات العاملة حالياً ضمن إطار جديد بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل” المقررة عام 2027، شرط التوافق على آلية عمل واضحة تسمح لهذه القوات بمساندة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية وصولاً إلى الحدود الدولية المعترف بها.
وشدد عون على أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه وانتشاره في منطقة جنوب الليطاني وفق الإمكانات المتاحة، إلا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ وتلال لبنانية، وعدم التزام إسرائيل بالتفاهمات القائمة منذ تشرين الثاني 2024، إلى جانب مواصلة الاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، تشكل جميعها عوائق أساسية أمام استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.
من جهته، جدد لاكروا دعم الأمم المتحدة للمؤسسات الشرعية اللبنانية، مؤكداً استمرار المساندة الدولية للجيش اللبناني واستعداد المنظمة الأممية للمساهمة في أي ترتيبات أو صيغ تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا التوجه الرئاسي تقاطعاً واضحاً مع الطروحات التي يجري تداولها داخل الأوساط السياسية اللبنانية، والتي تدعو إلى عدم ترك الجنوب أمام أي فراغ دولي أو أمني بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”. ورغم اختلاف الرؤى بشأن طبيعة القوة البديلة أو شكل الحضور الدولي المستقبلي والدول التي يمكن أن تشارك فيه، إلا أن ثمة توافقاً متنامياً على ضرورة الحفاظ على شبكة الضمانات الدولية التي أسهمت خلال العقود الماضية في الحد من الانزلاق إلى مواجهات واسعة.
غير أن الانتقال إلى أي صيغة دولية جديدة لن يكون مهمة سهلة، إذ يتطلب أولاً توافقاً داخل مجلس الأمن الدولي على طبيعة المهمة الجديدة وصلاحياتها ومهامها وقواعد اشتباكها ومناطق انتشارها، فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقة التي ستربطها بالجيش اللبناني والأجهزة الرسمية اللبنانية.
كما أن إشراك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو الحصول على موافقتها على أي إطار جديد يطرح تحديات إضافية في ظل التباينات القائمة بينها حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، ما يجعل التوصل إلى تفويض موحد وفعال أمراً يحتاج إلى جهد دبلوماسي وسياسي كبير وإرادة دولية واضحة للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن أي ترتيبات أو ضمانات دولية، مهما بلغت أهميتها، لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار المستدام ما لم تترافق مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الانتهاكات والاعتداءات المتكررة، إلى جانب تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم له للقيام بمهماته الوطنية.
كذلك، يرتبط نجاح أي خطة أمنية مستقبلية بإطلاق ورشة جدية لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى الحدودية، بما يتيح عودة الأهالي إلى منازلهم وترميم النسيج الاقتصادي والاجتماعي الذي تضرر بفعل الحرب والتوترات المستمرة.
وبين اقتراب نهاية مهمة “اليونيفيل” والبحث عن بدائل أو صيغ جديدة للحضور الدولي في الجنوب، يقف لبنان أمام استحقاق وطني وسيادي بالغ الحساسية، تتجاوز أبعاده مسألة القوات الدولية بحد ذاتها، لتلامس مستقبل الأمن والاستقرار في الجنوب، ودور الدولة في فرض سلطتها الكاملة على أراضيها، وقدرتها على حماية حدودها وترسيخ سيادتها في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد.
