بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالج الزيدي، أمس الثلاثاء بتشكيل لجنة مختصة لإعادة تقويم أداء أصحاب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة كافة، فضلاً عن دراسة المرشحين لتولي المناصب العليا، استناداً إلى معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
وبحسب وثائق فإن اللجنة تتألف برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعضوية كل من رئيس هيئة المستشارين، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمدير العام لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، والمدير العام لدائرة المعلوماتية في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
تأتي خطوة تشكيل لجنة لإعادة تقويم شاغلي الدرجات العليا في مؤسسات الدولة ضمن سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح البنية الإدارية في العراق، والتي تواجه منذ سنوات انتقادات تتعلق بضعف الأداء الإداري، وتداخل الصلاحيات، وارتفاع مستويات الترهل الوظيفي في عدد من المؤسسات.
ويُعد ملف شاغلي المناصب العليا من أكثر الملفات حساسية في الإدارة العراقية، نظراً لارتباطه المباشر بكفاءة اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة، إضافة إلى دوره في رسم اتجاهات عمل المؤسسات الحكومية. وغالباً ما ترتبط هذه المناصب بتوازنات سياسية وإدارية، ما يجعل إعادة تقييمها خطوة ذات أبعاد تنظيمية وإصلاحية معقدة.
وخلال السنوات الماضية، تبنت الحكومات المتعاقبة عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز معايير النزاهة والكفاءة في التعيينات الحكومية، من بينها تفعيل دور هيئات الرقابة والحوكمة، واعتماد آليات تقييم وظيفي أكثر دقة، إلا أن التحديات المتعلقة بالتدخلات السياسية وضعف المعايير الموحدة ظلت قائمة.
