أعلنت مجموعة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 719 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
مسجلةً بذلك انخفاضًا على أساس سنوي. ويُعزى الانخفاض الحاصل في مستوى الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، مما أدى بالنتيجة إلى تراجع إيرادات المجموعة وتقلص هوامش الأرباح. وبعد مراعاة السيولة المطلوبة لتغطية المشاريع الرأسمالية الحالية والمستقبلية، والالتزامات القصيرة وطويلة الأجل، وتوقعات الاقتصاد الكلي الحالية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 377 مليون ريال قطري (أي ما يعادل 0.03 ريال قطري للسهم الواحد)، وبذلك يصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 716 مليون ريال قطري، وهو ما يساوي 0.057 ريال قطري للسهم الواحد للعام بأكمله أي بنسبة توزيع تساوي 100 % من صافي الأرباح في عام 2024 ويكون ذلك مشروطًا بالحصول على الموافقة المطلوبة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة. وعلّق السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، على الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قائلًا: «بالرغم من التحديات القائمة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الحالية والتقلبات العامة على مستوى السوق، تؤكد النتائج المالية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على القوة الراسخة التي نتمتع بها من حيث القدرة التنافسية والإمكانيات المالية. في الواقع، قمنا بإعداد مبادراتنا الاستراتيجية لمساعدتنا على تجاوز هذه الفترات المضطربة، مؤكدين بذلك على مواصلة التزامنا تجاه تحقيق قيمة واستقرار على المدى الطويل لمساهمينا. ومن خلال الاستفادة من المرونة المالية، والتميز التشغيلي، ومناهجنا المبتكرة، نسعى إلى مواصلة النمو وتعزيز قيمة المساهمين بما يضمن الحفاظ على مكانة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة كشركة رائدة في قطاع البتروكيماويات على مستوى المنطقة».
وشهدت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة انخفاضًا في أحجام المبيعات مقارنة مع السنة المالية 2023، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أحجام المبيعات المسجلة في قطاع البتروكيماويات، الذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع أحجام المبيعات في قطاع الكلور القلوي.
من جانب آخر، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2024 انخفاضًا مقارنة مع السنة المالية 2023، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مستوى الإيرادات. علاوة على ذلك، أثر الانخفاض المسجل في الإنتاج وأحجام المبيعات ضمن قطاع البتروكيماويات مع الانخفاض الحاصل في متوسط أسعار البيع تأثيرًا سلبيًا على إجمالي أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامش هذه الأرباح خلال السنة المالية 2024 مقارنة مع 2023. وبالتالي، كان لجميع هذه العوامل دور سلبي في تراجع الأداء المالي المسجل في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وحافظت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية كبيرة، ولكن بالرغم من ذلك، شهدت هذه الأرصدة انخفاضًا يُعزى بشكل رئيسي إلى عاملين رئيسيين هما: توزيع أرباح السنة المالية 2023 وتوزيع الأرباح المرحلية للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى سداد حصة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في تمويل مشروع البولي فينيل كلوريد، وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيا بتوليد تدفقات نقدية إيجابية خلال عام 2024.
وحقق قطاع البتروكيماويات صافي أرباح بواقع 547 مليون ريال قطري خلال السنة المالية 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا مقارنة مع 2023، ويُعزى هذا الانخفاض الكبير في الأرباح بشكل رئيسي إلى تراجع مستوى إيرادات القطاع التي انخفضت خلال السنة المالية 2024 مقارنة مع السنة المالية 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع وتراجع مستوى أحجام المبيعات. ويُعزى الانخفاض الحاصل في أحجام المبيعات بشكل رئيسي إلى تراجع مستوى الإنتاج الناجم عن انخفاض مستوى توافر المصانع. ومن جانب آخر، انخفضت أسعار المنتجات أيضًا بسبب تدهور مقومات الاقتصاد الكلي بشكل أساسي مقارنة مع عام 2023.
وبناء على ذلك، شكّلت هذه العوامل تحديات على مستوى الهوامش، مما زاد من التأثير السلبي على الأرباح مقارنة مع عام 2023. ويتواصل انخفاض أسعار البتروكيماويات ومستوى الطلب عليها بالتوازي مع التوجهات العالمية بعدما واجه القطاع مجموعة من التحديات على مدار عام 2024 على خلفية تراجع الطلب، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية، والانخفاض التاريخي في مستوى الأرباح في مختلف سلاسل أنشطة البتروكيماويات.
وبدوره حقق قطاع الكلور القلوي صافي أرباح بواقع 36 مليون ريال قطري في عام 2024 مسجلًا بذلك انخفاضًا مقارنة مع عام 2023. وبالرغم من ارتفاع أحجام المبيعات والانخفاض الطفيف في أسعار البيع الناجم عن استمرار الاضطرابات على مستوى بيئة الاقتصاد الكلي، سجل القطاع انخفاضًا في مستوى أداءه.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالزيادة المسجلة في أحجام المبيعات الناتجة عن ارتفاع مستوى الإنتاج بفضل تحسن مستوى توافر المصانع في منشآت إنتاج الكلور القلوي. وكان التحسن المسجل في الإنتاج ولاحقًا في أحجام المبيعات قد ساهم بشكل كبير في تعزيز إيرادات القطاع، ولكنّ إجمالي الأرباح انخفض مقارنة مع عام 2023 بسبب أعمال الصيانة المقررة وارتفاع التكاليف المباشرة.الوطن