واشنطن – مع بداية ولايته، لم يتأخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ وعود حملته الانتخابية. أحد أبرز هذه الخطوات كان توقيعه أمراً تنفيذياً جديداً يضع قيوداً على منح الجنسية الأميركية تلقائياً للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات القرار وأبعاده القانونية والاجتماعية.
وفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوعوده الانتخابية فور توليه الرئاسة، حيث وقّع في يومه الأول أمراً تنفيذياً يمنع منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير شرعيين أو زائرين مؤقتين.
وبموجب هذا القرار، لن تُمنح الجنسية الأميركية للأطفال إلا إذا كان أحد الوالدين مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. القرار يشمل أبناء المهاجرين غير الشرعيين، الزوار الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، والطلاب الأجانب. كما أنه يمنع الوكالات الفيدرالية من الاعتراف بجنسية هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى أنهم لا يستوفون الشروط الجديدة للحصول على الجنسية.
وفي تصريح لـ”نداء الوطن”، أوضح توم حرب، رئيس “التحالف الأميركي الشرق أوسطي”، أن الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين الأميركيين ومنع استغلال الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن النقاش حول القرار سيواجه تحديات قانونية، خاصة في ظل التعديل الـ14 للدستور الأميركي.
حرب أكد أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو الحد من الهجرة غير الشرعية واستغلال القانون للحصول على الجنسية. كما أشار إلى أن القرار لن يكون بأثر رجعي، وأن النقاش قد ينتقل إلى الكونغرس لبحث حلول بديلة.
هذا القرار يُعدّ جزءاً من سلسلة خطوات اتخذها ترامب لتنظيم الهجرة، ما يفتح المجال لتساؤلات حول إمكانية تنفيذه في ظل موجات احتجاج متوقعة.
المصدر : نداء الوطن
