وافق المجلس البلدي للمحرق في جلسته أمس، على الاقتراح الذي تقدم به رئيس المجلس عبدالعزيز النعار، الذي يقضي بتعديل إجراءات سير العمل الخاصة بطلبات الخدمة المجتمعية؛ وذلك لتحسين تجربة المواطنين عبر تسريع العمليات الإدارية وتقليل التكاليف مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.
ويتضمن المقترح عددًا من الأهداف الرئيسة، أولها تسهيل الإجراءات، إذ تم اقتراح تبسيط خطوات تقديم الطلبات عبر إدخال نظام بيانات إلكتروني لتنظيم الطلبات وتسريع متابعتها.
ويهدف المقترح إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، عبر إلغاء رسوم الإشراف الهندسي لبعض الطلبات، وتبسيط الإجراءات المالية بشكل يعفي المستفيدين من بعض الأعباء المالية.
أما بالنسبة لتسريع آلية العمل، فتم اقتراح تحسين سرعة الاستجابة للطلبات عبر تقليص الخطوات الإدارية المعقدة واعتماد نظام أكثر كفاءة؛ لتقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات. وفي صعيد الحفاظ على الجودة، فإن المقترح يسعى إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات وفق معايير عالية الجودة مع تقليل تكاليف التشغيل.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة حاليًا، فالخدمة المجتمعية تشمل خطوات مطولة تتضمن مراحل عديدة من التقديم والمراجعة والمتابعة، بالإضافة إلى رسوم مرتفعة، بما في ذلك رسوم الإشراف الهندسي، كما كانت عملية الإنجاز تشهد بطئًا بسبب تعقيد الخطوات الإدارية؛ ما يؤدي إلى تأخير في تلبية الطلبات.
أما بعد التعديل المقترح، فسيتم تقليل عدد المراحل المطلوبة لإنجاز الطلبات، مع إلغاء بعض الرسوم مثل رسوم الإشراف الهندسي في بعض الحالات، وهو ما سيساهم في تسريع تنفيذ الطلبات.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضًا خدمات معينة مثل خدمة عوازل الأمطار، إذ يتم تحسين آلية تقديم الطلبات والموافقة عليها عبر تقليل المراحل الإدارية لتسريع الحصول على الخدمة، كما تم إدخال تعديلات على خدمة الصيانة والإضافة لتحقيق كفاءة أعلى، مع توفير مرونة أكبر في إدارة الطلبات.
وتم اقتراح إلغاء رخصة المكتب الهندسي لتخفيف القيود المتعلقة بتقديم الطلبات عبر مكاتب معينة، ما يسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم مباشرة دون أي تكلفة إضافية.
من جهة أخرى، سيتم بناء نظام بيانات إلكتروني شامل يهدف إلى تسجيل ومتابعة الطلبات بشكل يساهم في تحسين سرعة الاستجابة وتوفير آلية متابعة شفافة للمواطنين، كما سيساهم النظام في تعزيز تجربة المستخدم باستخدام تقنيات حديثة تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات.
وعبر هذه التعديلات، يُتوقع تقليل العبء الإداري على الجهات الحكومية وتخفيف التكاليف المالية عن المواطنين، ما يعزز مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المجتمعية.
وستساهم هذه التعديلات أيضا في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، ما يعكس التطور المستمر الذي يشهده المجلس البلدي بمحافظة المحرق.
Source link
