أعلن وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن البحرين استثمرت بالسنوات الأخيرة في تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما جعلها من الدول المتقدمة في هذا المجال.
ونوه الوزير في رده على سؤال عضو الشورى دلال الزايد، ضمن مداخلة له في جلسة الشورى أثناء مناقشة مشروع قانون التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي المرافق لمرسوم رقم (87) لسنة 2024، بأن التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي يعكس التزام البحرين بتطوير التشريعات المرنة التي تعزز الابتكار، وأن علينا في المرحلة المقبلة أن نقوم بتحديث بعض القوانين الوطنية لتتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن انضمام المملكة إلى المنظمة، التي تضم 16 دولة، سيمكنها من مواكبة التطورات السريعة وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الوزير أن كلفة العضوية تبلغ 50 ألف دولار سنوياً، وهو الحد الأدنى للانضمام، مشيراً إلى وجود رغبة متزايدة من الدول والجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني للانضمام إلى المنظمة.
وشدد على أهمية إشراك المرأة والشباب في تعزيز التحول الرقمي، مؤكداً دورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهاراتهم ليكونوا حاضراً ومستقبلاً للمملكة.
واختتم وزير المواصلات والاتصالات بتأكيده أهمية التعاون بين مجلس الشورى والجهات التنفيذية لإبراز دور البحرين كدولة رائدة في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مكانة المملكة على المستوى الدولي.
وبعد المناقشات وافق مجلس الشورى، أثناء جلسته التي عُقدت أمس، على مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات بين الشركات الناشئة، إلى جانب تطوير التشريعات الداعمة للابتكار والتنمية المستدامة.
Source link
