تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية زينب عبدالرضا.
السؤال: هل يحق لموظف الموارد البشرية الإفصاح عن البيانات الشخصية لموظفي الشركة إلى الغير؟
ضوابط الإفصاح عن البيانات الشخصية:
يُعد قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018 في مملكة البحرين ركيزة أساسية لحماية خصوصية الأفراد، ويُنظم القانون التعامل مع البيانات الشخصية، ويضع ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدامها أو الإفصاح عنها دون مسوغ قانوني، ويُثير هذا الأمر تساؤلات بشأن صلاحيات قسم الموارد البشرية في التعامل مع بيانات الموظفين، ومتى يُسمح له بالإفصاح عنها للغير.
يُفرق القانون بين “المعالجة” و “الإفصاح”، فالمعالجة تعني استخدام البيانات لأغراض داخلية مشروعة تتعلق بإدارة شؤون الموظفين، كاحتساب الرواتب، أما الإفصاح فيعني تمكين طرف ثالث من الوصول إلى هذه البيانات.
ويُحظر على قسم الموارد البشرية الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في حالتين:
1. موافقة خطية صريحة من الموظف: تُعد الموافقة الخطية أساس الإفصاح القانوني.
2. أمر قضائي: يُلزم القانون الامتثال للأوامر القضائية الصادرة من الجهات القضائية المُختصة.
يُعد الإفصاح عن البيانات دون مسوغ قانوني مخالفة صريحة لقانون حماية البيانات الشخصية، إذ تنص المادة (58) على عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق أي شخص أفصح عن بيانات أُتيحت له بحكم عمله، أو استخدمها لمنفعته أو منفعة الغير، دون وجه حق.
ويتحمل قسم الموارد البشرية مسؤولية كبيرة في الحفاظ على سرية بيانات الموظفين، حيث يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به.
ويُشدد القانون على أهمية حماية خصوصية الأفراد، ويضع ضوابط صارمة للإفصاح عن البيانات الشخصية، ويجب على المؤسسات الالتزام بأحكام القانون وتوخي الحذر في التعامل مع بيانات الموظفين؛ لما في ذلك من أهمية في بناء الثقة بين المؤسسة وموظفيها.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
