وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على اقتراح بقانون بشأن السجل التجاري، يتضمن فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 دينارًا، وفرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للشركات بقيمة 60 دينارًا بشرط أن تكون مملوكة للبحريني بنسبة 100 %، إضافة إلى فرض رسوم سنوية على مزاولة أي نشاط تجاري بقيمة 10 دنانير لكل نشاط للمؤسسات والشركات المملوكة للبحريني بنسبة 100 %، على أن يتم إعفاء أول 3 أنشطة من هذا الرسم، وأن يصدر بتجديد الرسوم على المؤسسات والشركات الأجنبية أو التي يملك الأجنبي نصيبًا فيها، قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على 4 اقتراحات بقوانين، أبرزها: اقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، واقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون التقاعد العسكري، واقتراح بقانون بشأن التعليم.
كما وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برغبة، أبرزها: زيادة الرتب في كل درجة وظيفية بعد رفع سن التقاعد؛ لضمان استمرار الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام، وقيام وزارة الصناعة والتجارة بوضع ضوابط صارمة لمنح الأجانب سجلات تجارية أو فتح فروع دون جدوى، ومراقبة الأنشطة ذات الإقبال الأجنبي، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بإنشاء مركز للتوحد في منطقة الزلاق، والاقتراح برغبة بشأن توفير مسار وكادر طبي مع استشاريين لعلاج مرضى السكلر في قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي.
وقرر المجلس سحب تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع القانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لحين تمكّن وزير التربية والتعليم من حضور الجلسة ولمدة أسبوعين، كما تم سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون السلطة القضائية لمزيد من الدراسة.
Source link