صدقت الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية.
واعتبر البيان الحكومي الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن جملة من الإصلاحات، من أهمها: «نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين».
ولخص البيان الحكومي هذه الإصلاحات في ثلاثة محاور، أوردها على النحو التالي: شروط إنشاء الأحزاب، وكيفية تسيير الأحزاب، بينما ركز المحور الثالث على تعليق وحل الأحزاب السياسية.
بخصوص شروط إنشاء الأحزاب، اشترطت الحكومة على الأحزاب زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنايمثلون كافة ولايات الوطن.
وأكدت على ضرورة تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. وأن لايقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب.
وحددت على الجمعية التأسيسية للحزب أن يكون عدد الأشخاص الموقعين على طلب الترخيص من 7 إلى 15 شخص، من ضمنهم 5 نساء، وخفضت السن المشترطة الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 إلى 20 سنة.
أما فيما يتعلق بمحور «تسيير الأحزاب السياسية»، فقد أكد البيان الحكومي على الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.
كما أكد على رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها علىالمستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.
وفي شأن حل وتعليق الأحزاب، فقد أوضح البيان أن الحزب يحل بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة.
وفي تعليقه على القانون المذكور، قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الامين، إن قانون الأحزاب “لم يتغير منذ 40 سنة، وتغييره كان مطلباً عند الطبقة السياسية، وأن الهدف منه هو تنقية المشهد السياسي والرفع من أداء مؤسسة الحزب”.
وأضاف أن شروط انتشار أي حزب سياسي، وكسبه مصداقية لدى الناخبين يتطلب امتلاك نخبة قادرة على حمل مشروعه السياسي، وأن تكون للحزب موارد مالية متجددة، وقاعدة انتخابية”.
من بين مطالب أخرى، كان تعديل هذا القانون مطلب أولي لدى الأحزاب السياسية المطالبة بالترخيص، وخاضت عدة نقاشات واجتماعات تشاورية بشأنه مع وزارة الداخلية، وقدمت هذه الأحزاب التي سبق أن أودعت ملفاتها لدى الوزارة للحصول على الترخيص، توصيات تطالب بمراجعة قانون الأحزاب.
كما طالبت بإلغاء مادتي 20 و55 من قانون الأحزاب لعدم دستوريتها، وفقاً للبعض.
وتراجع عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا بعد حل نحو 70 حزبا سياسيا في مارس 2019، بناء على نتائج الانتخابات التشريعية 2018.
