وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، الذي يرمي لإعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل “تمكين”؛ لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.
وأكدت مقرر اللجنة عضو مجلس الشورى هالة رمزي، أن المؤسسات المملوكة للأجانب بنسبة 100 % تساهم في سداد رسوم سوق العمل، وتوفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، فضلًا عن تقديم برامج الدعم والتدريب لهم، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد في المملكة، وتقليل عدد الباحثين عن عمل، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن يتم حرمانها من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من “تمكين”، إنما يجب أن يرتبط هذا الدعم بمقدار التأثير الاقتصادي للاستثمار، وما يعود من نفع وفائدة على الوطن والمواطن، وهو ما يتحقق عبر تبني الصيغة المعدلة لمشروع القانون.
من جانبه، أشاد الشوري خالد المسقطي بمشروع القانون، مؤكدًا أنه سيساهم في حث الشركات الأجنبية الكبرى الموجودة في مملكة البحرين على خلق فرص عمل مجزية ومناسبة للمواطنين.
وأشادت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، بالدور المتميز والمتفرد الذي يضطلع به صندوق العمل “تمكين”، مبدية دعمها لمشروع القانون.
Source link
