وافق مجلس الشورى على مشروع القانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، الذي يقضي برفع الاقتطاعات من براميل النفط المصدرة لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ليصل الحد الأعلى للاقتطاعات إلى 5 دولارات مقابل كل برميل نفط يتم تصديره ويتجاوز سعره 120 دولارا.
وقال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي، إن حساب احتياطي الأجيال القادمة هو عبارة عن صندوق سيادي يساهم في استمرار النمو المستدام.
وأضاف “ويلبي الحساب سرعة الاستجابة في حالة الضرورة لمواجهة الالتزامات الضرورية للمملكة، كالذي حدث في فترة جائحة كورونا”.
ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
ويتضمن مشروع القانون باستبدال نص المادة (1) ليصبح على النحو الآتي “يُقتطع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولارا أميركيا ولا يجاوز (60) دولارا أميركيا، على أن يزداد هذا المبلغ المُقتطع ليصبح دولارين أميركيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (60) دولارا أميركيا ولا يجاوز (80) دولارا أميركيا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (80) دولارا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح أربعة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (100) دولار أميركي، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح خمسة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (120) دولارا أميركيا، لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون”.
ولفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى أن حساب احتياطي الأجيال القادمة يساهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى كونه من الأدوات المهمة في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة على المدى البعيد، ويعد أحد الصناديق السيادية التي تمثل أصولها حماية في أوقات الأزمات ضد التقلبات المالية والاقتصادية، إذ أظهر حساب احتياطي الأجيال القادمة مرونة وفاعلية، تمثلت في استمرار تحقيق النمو المستدام وسرعة الاستجابة لمواجهة الظروف الطارئة. وهذا ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الحساب لمواجهة الأزمة الاستثنائية التي نشأت عن جائحة كورونا، عن طريق الاستقطاع منه لمواجهة متطلبات هذه الأزمة.
Source link
