تمكّن شاب من إيهام شابة وآخرين باستثمار أموالهم في منصات تداول العملات الرقمية والمشفرة، من دون حصوله على ترخيص يؤهله بذلك، وبعد أن خسر الأموال توارى عن الأنظار وتجنب الرد على مكالماتهم فما كان منهم إلا أن تقدموا بدعوى قضائية ضده.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية مريم الخاجة بأن موكلتها المجني عليها وآخرين قد أقاموا دعواهم ضد الشاب المتهم؛ كون أن الأخير في غضون العامين 2023 و2024 تلقى وجمع أموالًا منهم بقصد استثمارها في مجال تداول العملات الرقمية والمشفرة عبر منصات التداول، من دون أن يكون حاصلًا على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيرها من الجهات الإدارية المختصة بذلك، وعند مطالبتهم له برد المبالغ؛ ماطل ولم يجب على اتصالاتهم.
وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتلقي وجمع أموال المجني عليهم بقصد استثمارها في مجال تداول العملات الرقمية والمشرفة، من دون حصوله على الترخيص، لافتًا إلى أن المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه بلغ 65 ألف دينار. وأفاد المتهم بأن المجني عليهم قد طالبوه بإعادة المبالغ لهم إلا أنه لم يتمكن من ذلك كونه تعرض لخسارة جميع المبالغ محل حسابات التداول.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها دفع دفاع المتهم بانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم وجهله بقانون مصرف البحرين المركزي وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة. ولما كان ما تقدّم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي أجريت وصحة قيام المتهم للواقعة بأدلة استمدتها بشهادة كل من المجني عليهم، ورائد البحث والتحري بوزارة الداخلية وما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليه الحكم.
وعليه، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه وبمصادرة عائدات الجريمة وألزمته برد الأموال إلى أصحابها.
Source link
