أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و5000 دينار، إضافة إلى الحبس لفترات تتراوح بين 6 أشهر وسنة على بعض المخالفات، لحالات الصيد الجائر أو استخدام المعدات المحظورة في عمليات الصيد؛ وذلك بهدف حماية المياه البحرية والحفاظ على مخزون الثروة السمكية.
ويناقش مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، تغليط العقوبات والغرامات التي تصل لغاية 100 ألف دينار والسجن لمن يرتكب مخالفات الصيد الجائر أو رمي النفايات في قاع البحر، أو استخراج الرمل من البحر دون تصريح.
من جهتها، قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، إن المقترحات تتماشى مع المعايير القانونية في البحرين، بينما أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بقصر العقوبات على الغرامات فقط في حالة تكرار المخالفة، بما يتماشى مع القوانين الحالية.
ولفتت التعديلات المقترحة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، التي تشمل إلقاء النفايات الضارة، إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار والحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.