مولد (جنريتر) ومثقاب وقاطع (جراندر) كهربائيان مسروقان من محل تأجير معدات بناء، كانا كفيلين بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد أن تمكنوا من الاحتيال على العامل في المحل، وقدموا له بطاقة هوية صحيحة مفقودة كانت بحوزتهم، واستئجار المعدات، ثم بيعها على شخص مجهول للانتفاع بثمنها.
وتشير التفاصيل إلى أنه وأثناء ما كان عامل محل تأجير معدات البناء على رأس عمله، حضر إليه 3 أشخاص (25، 28، 29 عاما) لاستئجار معدات بناء لمدة يومين لبناء منزل، وعليه باشر المتهم الأول (صاحب الفكرة) برفقة صديقه المتهم الثاني مهمة اختيار المعدات، وهي مولد كهربائي (جنريتر) ومثقاب كهربائي وقاطع كهربائي (جراندر)، ويقدر إجمالي قيمتهما بـ 800 دينار.
وعندما انتهوا من الاختيار، طلب العامل تزويده ببطاقة هوية لاستكمال إجراءات تأجير المعدات التي يريدونها، فقام المتهم الثالث الذي كان موجودًا معهم بتسليمه بطاقة هوية تعود لشخص آخر كان قد حصل عليها ملقاة في الشارع، واحتفظ بها في محفظته لحين انتفاعه بها في المحل، وعليه سجل العامل عقد الإيجار باسم الشخص المذكور في البطاقة، كما قام المتهم الثالث بتوقيع عقد الإيجار بنفس التوقيع المنسوب على بطاقة الهوية، وعلى إثر ذلك أعطى العامل المتهمين الثلاثة المعدات، على أن يقوموا بتسليمها للمحل بعد يومين بحسب العقد المبرم والموقع بينهم.
وبعد مرور أكثر من يومين على الواقعة، أخبر العامل مالك المحل أن الأشخاص الثلاثة لم يعيدوا المعدات، وبدوره توجه مالك المحل للإدارة الأمنية وتقدم ببلاغ ضدهم مفاده اختلاس المعدات، وسلم الشرطة بطاقة هوية المجني عليه صاحب البطاقة المفقودة التي قدمها المتهم الثالث للمحل، واتصلت الشرطة على صاحب بطاقة الهوية وأعلمته بضرورة إرجاع معدات البناء التي استأجرها من محل معدات البناء، إلا أنه أفادهم بأنه فقد بطاقة هويته منذ وقت طويل، وتقدم سابقا ببلاغ لدى مركز الشرطة بذلك، وأنه لم يستأجر تلك المعدات من المحل، ولا يعرف هوية الأشخاص الذين استخدموا بطاقته.
وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة تم التوصل لهوية المتهمين الثلاثة، وباستجوابهم أفادوا بأنهم عقدوا العزم على اختلاس معدات البناء المملوكة لمحل تأجير معدات البناء من أجل بيعها على شخص آخر مجهول والانتفاع بثمنها، مشيرين إلى أن صاحب فكرة السرقة يدين لصديقه المتهم الثالث بمبلغ مالي، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ تلك الخطة ليتمكنوا من الحصول على المعدات وبيعها على آخر وتوزيع الأموال بينهم ومن ثم يسدد الصديق الثالث دينه للأول.
وعليه أدانت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بأنهم استعملوا بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم الغير والانتفاع بها بغير وجه حق، بأن قدموها للعامل في المحل، وتمكنوا بذلك من استئجار المعدات من المحل والاستيلاء عليها بطريقة احتيالية، وارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي عقد تأجير معدات البناء بتوقيع مزور منسوب للمجني عليه.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أدانت المتهمين الثلاثة وقضت بحكمها بمعاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المحرر المزور. ومن جانبها حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 6 أكتوبر الجاري للنظر في القضية.
Source link