وافق مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته أمس الأربعاء على إجراء عدد من التغييرات في تصنيفات بعض العقارات بمناطق مختلفة من محافظة العاصمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن التخطيطي وتوفير الخدمات اللازمة للمناطق السكنية والتجارية.
فقد صادق المجلس على تغيير تصنيف أحد العقارات في منطقة الصالحية بمجمع 356 من تصنيف “مناطق الطرق والشوارع والمعارض التجارية والسكن الخاص” إلى “مناطق محطات الوقود”، بهدف المساهمة في توفير خدمات تلبي احتياجات الأهالي وتدعم التوجه نحو توزيع متوازن للمرافق الحيوية في مختلف المناطق.
كما وافق المجلس على تغيير تصنيف عقار في مجمع 310 بمنطقة السلمانية من “عقارات العمارات متعددة الاستخدامات (3 طوابق)” إلى “مناطق الخدمات الدينية”، على أن يتم الالتزام بتوفير مواقف للسيارات داخل حدود العقار، ضمانا لانسيابية الحركة المرورية وسهولة وصول المصلين. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الأمانة لتعزيز البنية المجتمعية وتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس دراسة لتغيير تصنيف عقار في مجمع 324 بمنطقة الفاتح من “مناطق المطاعم والمقاهي” إلى “مناطق محطات الوقود”، بهدف معالجة الازدحامات المرورية الناتجة عن اصطفاف السيارات في الشوارع المحيطة بالموقع، والتي تؤدي إلى تعطيل حركة السير وتؤثر سلبا على انسيابية المرور، خصوصا في أوقات الذروة والطوارئ.
غير أن اللجنة الفنية بالمجلس أوصت بالإبقاء على التصنيف الحالي للعقار ضمن مناطق المطاعم والمقاهي، بعد دراسة الجوانب التخطيطية والمرورية ذات الصلة.
كما وافق المجلس على تغيير تصنيف عقار في مجمع 625 بمنطقة العكر الغربي من “المناطق غير المصنفة” إلى “مناطق العمارات متعددة الاستخدامات (4 طوابق) بواجهة تجارية”، وذلك على أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 2355.2 متر مربع، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية واستثمار الأراضي غير المستغلة بما يسهم في تحقيق رؤية الأمانة نحو بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.
من جهة أخرى، أقرّ مجلس أمانة العاصمة من حيث المبدأ مشروع قانون تنظيم البناء المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2025، والهادف إلى ضمان التزام المباني العامة والخاصة باللوائح والمعايير العمرانية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع البناء ويعزز جودة المشروعات العمرانية في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة الفنية بالمجلس مبارك النعيمي أن مشروع القانون يعد إطارا تشريعيا شاملا ينظم جميع مراحل البناء، بدءا من إصدار التراخيص ووصولاً إلى الرقابة والمتابعة، مؤكدا أن تطبيقه سيعزز جودة وسلامة المباني ويمنح الجهات المختصة صلاحيات واضحة في التفتيش والرقابة، بما يحد من مخالفات البناء ويعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأشار النعيمي إلى أن المشروع من شأنه أيضًا أن يرسخ الالتزام بالتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة، ويحافظ على النسيج العمراني لمختلف المناطق، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المالك والجهات الرسمية بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل من المنازعات المستقبلية.
وفي ختام الجلسة، أكد عضو المجلس د. عبدالحسن الديري أن مجلس أمانة العاصمة يضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين في مقدمة أولوياته، ويسعى إلى اتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام وتدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة عمرانية متطورة وحياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين.
Source link
