الدول الجزرية هي تلك الدول التي تتكون أساسا من جزر، وتعد هذه الدول غالبا صغيرة في المساحة أو عدد السكان، ولكنها ذات أهمية جغرافية واستراتيجية واقتصادية في بعض الأحيان. هناك العديد من الدول الجزرية في العالم، بعضها يقع في المحيطات الكبرى مثل المحيط الهادئ والمحيط الهندي، والبعض الآخر في البحر الكاريبي. مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل يتكون من مجموعة جزر، يربو عددها على الـ 84 جزيرة، حيث تتصدر جزيرة البحرين الأم مساحة هذه الجزر.
مميزات الدول الجزرية
أولا: الاستقلال الجغرافي: تتمتع هذه الدول بعزلة جغرافية نسبية، ما يساعد في توفير الأمن الداخلي ويقلل من التهديدات العسكرية.
ثانيا: الاستفادة من السياحة: العديد من الدول الجزرية تعتمد بشكل كبير على السياحة، خصوصا السياحة الشاطئية، التي تعد من المصادر الرئيسة للإيرادات.
ثالثا: الموارد الطبيعية: بعض الدول الجزرية تمتلك موارد بحرية وفيرة، مثل الأسماك والمحار، إضافة إلى بعض الموارد المعدنية.
رابعا: البيئة الطبيعية الفريدة: بعض الدول الجزرية تحتوي على بيئات طبيعية نادرة، مثل الشعاب المرجانية، التي تجعلها محط اهتمام من قبل العلماء والسياح.
المخاطر المحدقة بالدول الجزرية
أولا: التهديدات البيئية: تعد الدول الجزرية من أكثر الأماكن عرضة للتغير المناخي، خصوصا ارتفاع مستويات البحر. والعديد من الجزر منخفضة الارتفاع، ما يجعلها مهددة بالاختفاء في حالة ارتفاع منسوب المياه.
ثانيا: الكوارث الطبيعية: الدول الجزرية في مناطق عرضة للأعاصير والزلازل، ما يعرض سكانها للبؤس والتدمير في بعض الأحيان.
ثالثا: الاعتماد الاقتصادي على مصدر واحد: اقتصادات بعض الدول الجزرية تعتمد بشكل كبير على السياحة أو الثروات الطبيعية، ما يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية.
رابعا: العزلة السياسية: بسبب حجمها الصغير، قد تجد بعض الدول الجزرية صعوبة في التأثير على السياسة الدولية أو الحصول على الدعم السياسي في حال وقوع الأزمات.
– كيفية التغلب على هذه المخاطر
أولا: الاستدامة البيئية: يجب على الدول الجزرية العمل على وضع استراتيجيات للتعامل مع التغير المناخي، مثل بناء الحواجز البحرية أو تطوير الزراعة المقاومة للتغيرات المناخية.
ثانيا: تنويع الاقتصاد: لتنويع مصادر الدخل، يجب على هذه الدول تنمية قطاعات أخرى مثل التعليم والتكنولوجيا أو البحث العلمي.
ثالثا: التعاون الإقليمي والدولي: التعاون مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة سيساعد في ضمان دعم سياسي واقتصادي عند الحاجة.
رابعا: تعزيز البنية التحتية: من المهم تحسين البنية التحتية للحد من آثار الكوارث الطبيعية، عبر بناء مدن ومرافق تكون مقاومة للأعاصير والفيضانات.
وبالعودة الى شؤون المملكة، تعد البحرين من الدول الجزرية ذات التاريخ الطويل في التجارة والاقتصاد البحري، ولها أهمية استراتيجية واقتصادية في المنطقة.
مميزات البحرين كونها دولة جزرية
أولا: الموقع الاستراتيجي: البحرين تقع في مركز الخليج العربي، وهي قريبة من أكبر الأسواق في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية. كما أن موقعها جعلها نقطة اتصال مهمة بين دول الخليج والدول الأخرى عبر البحار.
ثانيا: الاقتصاد البحري والتجاري: البحرين استفادت تاريخيا من موقعها البحري في التجارة والاقتصاد. فقد كانت البحرين، عبر تاريخها، مركزا مهما للتجارة البحرية والنقل بين الشرق والغرب. وميناء البحرين (ميناء خليفة بن سلمان) يعد من الموانئ الرائدة في المنطقة، ما يعزز التجارة الدولية.
ثالثا: التنمية الاقتصادية المستدامة: البحرين تحولت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، مستفيدة من بيئة جزرية تدعم تطور التجارة البحرية والملاحة. فعبر قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية، أصبحت البحرين مركزا مهما للأعمال في الشرق الأوسط.
رابعا: السياحة: البحرين تستفيد أيضا من موقعها كوجهة سياحية، حيث تحتضن العديد من المواقع التاريخية والثقافية، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تسهل استقبال السياح. والسياحة الشاطئية ومناطق الجذب الثقافي تلعب دورا في الاقتصاد الوطني.
خامسا: الاستفادة من التنوع البيئي: البحرين لديها العديد من الجزر الصغيرة التي تشكل ملاذات بيئية، إضافة إلى ساحل غني بالشعاب المرجانية والحياة البحرية. يمكن استغلال هذه المناطق في مجالات السياحة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
المخاطر والتحديات التي تواجه البحرين بصفتها دولة جزرية
1. ارتفاع مستويات البحر: مثل بقية الدول الجزرية، تواجه البحرين تهديدا كبيرا من التغير المناخي وارتفاع مستويات البحر. فالمملكة دولة منخفضة المستوى، ويعد هذا من أكبر المخاطر التي تهددها، ما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة هذه التحديات البيئية.
2. الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية: على الرغم من التنوع في الاقتصاد البحريني، إلا أن البحرين ما تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز. لذا، هناك حاجة إلى التنوع في الاقتصاد لمواجهة التقلبات في أسعار النفط.
3. الكوارث الطبيعية: البحرين معرضة لبعض التأثيرات الطبيعية مثل العواصف والأمواج العالية، ما يستدعي تأمين البنية التحتية ومرافق الطاقة بشكل مستمر.
تكتل الدول الجزرية في الأمم المتحدة
توجد بعض التكتلات أو المجموعات التي تضم الدول الجزرية في الأمم المتحدة، ومن أبرز هذه المجموعات:
1. دول المحيط الهادئ الصغيرة (PSIDS): تضم مجموعة من الدول الجزرية في المحيط الهادئ، مثل فيجي وكيريباتي وناورو، وتعمل هذه الدول بشكل جماعي من أجل الدفاع عن مصالحها في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة.
2. تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS): هو تحالف يضم أكثر من 40 دولة جزرية صغيرة، يتعاون الأعضاء في هذا التحالف بشكل مستمر لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه الدول. غالبا ما تعمل هذه المجموعة على تعزيز الوعي في الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي وارتفاع مستويات البحر.
وعبر هذه التجمعات والمجموعات، تسعى الدول الجزرية إلى تكثيف صوتها في المنظمات الدولية والدفاع عن مصالحها المشتركة.
البحرين والتكتل الأممي للدول الجزرية
البحرين ليست جزءا من التكتلات التي تركز فقط على الدول الجزرية مثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، الذي يركز على قضايا التغير المناخي وارتفاع مستويات البحر. ولكن، البحرين تشارك في العديد من التكتلات الإقليمية والدولية، مثل: 1. مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC): البحرين هي عضو في هذا المجلس الذي يضم دولا أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان. المجلس يعزز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين الدول الأعضاء.
2. الأمم المتحدة: البحرين جزء من العديد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة، حيث تدافع عن مصالحها على المستوى العالمي، بما في ذلك في مجال التغير المناخي والبيئة.
3. منظمات دولية أخرى: المملكة أيضا عضو في مجموعة من المنظمات الدولية الأخرى التي تعنى بالتجارة الدولية، حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، وغيرها من القضايا التي تهم الدول الجزرية.
مدى استفادة البحرين من وضعها كدولة جزرية
أولا: التجارة والاقتصاد: البحرين استفادت من موقعها البحري كونها مركزا تجاريا رئيسا في المنطقة، ما سمح لها بتطوير شبكة واسعة من العلاقات التجارية والاقتصادية. كما أن كونها دولة جزرية يجعلها محطة لوجستية مهمة في الخليج العربي.
ثانيا: السياحة: المملكة استفادت من كونها دولة جزرية عبر تطوير السياحة البحرية والشاطئية، فالمرافق السياحية في البحرين تجذب الزوار سواء من الخليج أو من خارج المنطقة، مع العديد من الجزر الصغيرة التي أصبحت مقاصد سياحية. ثالثا: البيئة الطبيعية: البحرين عملت على تعزيز السياحة البيئية عبر حماية ساحلها والشعاب المرجانية والحياة البحرية.
وخلاصة القول، إن البحرين تعد دولة جزرية استفادت من موقعها الجغرافي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، بينما تواجه بعض التحديات البيئية التي تهدد دولا جزرية أخرى، فقد استطاعت المملكة تنويع اقتصادها وزيادة دورها في التجارة العالمية. ورغم أنها ليست جزءا من تحالفات خاصة بالدول الجزرية، فإن البحرين تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية؛ لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
