أوضحت هيئة التشريع والرأي القانوني، أن مبررات إصدار مشروع المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، تأتي في إطار التطوير المستمر لتشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين.
وأشارت الهيئة، إلى أن الأحكام التي اشتمل عليها المرسوم بقانون تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها محورا رئيسا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكدت أن هذا المشروع يعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد، إذ تواصل المملكة تطوير بنيتها التحتية وتشريعاتها لتمكين المؤسسات من النمو، وتحقيق الأهداف الاقتصادية، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.
وأضافت الهيئة، أن المرسوم بقانون يركز على معالجة تحديات تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند رصد مخالفات تتعلق بالقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتشمل هذه التعديلات مراجعة مبالغ التصالح، وإطالة المدة المقررة لتسوية المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية، بما يتيح لأصحاب العمل فرصة أكبر للتصالح وتجنب اللجوء إلى المحاكم.
ولفتت إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتقليل عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء، ما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في البحرين.
من جهتها، أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل، أن المرسوم بقانون يسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بمخالفات العمل، ما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب العمل ويشجعهم على التصالح.
وأكدت الهيئة، أن هذا الإجراء يدعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تلك التي قد تواجه تحديات تؤدي إلى الإغلاق بسبب المخالفات.
وبينت أن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف العقوبات المالية والتدرج فيها، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، ما يعزز مرونة سوق العمل.
وقدمت الهيئة إحصاءات تبين حجم المخالفات وحالات التصالح في الأعوام الأخيرة، ففي العام 2022 بلغ عدد مخالفات العمل المسجلة 2,511 مخالفة، مع تسجيل 497 حالة تصالح، أما في العام 2023 فقد ارتفع عدد المخالفات إلى 5,528، في حين بلغت حالات التصالح 1,043، وحتى سبتمبر 2024، تم تسجيل 2,746 مخالفة، وبلغت حالات التصالح 503 حالات، وتؤكد هذه الأرقام أهمية التعديلات الجديدة في الحد من المخالفات وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
من جانب آخر، أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمرسوم بقانون، مشيرة إلى أنه يدعم مرونة بيئة العمل ويعزز التنافسية.
وأكدت “الغرفة” أن المشروع يساعد أصحاب الأعمال على تسوية المخالفات بعيدا عن المحاكم، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن التدرج في العقوبات والتشجيع على التصالح، يعدان خطوة ضرورية لتطوير السياسات التنظيمية، بما يتماشى مع تطلعات القطاع الاقتصادي.
ويشمل التعديل على المرسوم جواز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 23 من هذا القانون، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ ألف دينار وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل في الثلاثين يوما التالية لانتهاء التصريح.
ويكون التصالح وفقا للآتي: سداد مبلغ 100 دينار، في حال ضبط المخالفة بغضون 10 أيام تالية لانتهاء التصريح، وبسداد مبلغ 200 دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء 10 أيام وقبل انقضاء 20 يوما تالية لانتهاء التصريح، وبسداد مبلغ 300 دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء 20 يوما وقبل انقضاء 30 يوما تالية لانتهاء التصريح. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).
وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انقضاء 30 يوما تالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
كما يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 23 من هذا القانون، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفا لأول مرة.
وفي جميع الأحوال، على محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه التصالح ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد مبلغ الصلح بغضون 14 يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه.
وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملا. ويصدر بتحديد ضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، قرار من مجلس الإدارة.
