نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، بمناسبة حصول موريتانيا على درجة 81 من 100 في تنفيذ معيار مبادرة الشفافية 2019، من طرف مجلس إدارة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال اجتماعه ال 61.
وتعنى مبادرة “الشفافية في الصناعات الاستخراجية”، بمتابعة مدى الشفافية في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، والتي يعطّل الفساد الإداري مسار نموها، من خلال تشكيل لجان تعمل على مراقبة
وأنشأت هذه المبادرة في عام 2003، وبدأت العمل في عام 2004، حين انضمت لها سبعة بلدان، ليزداد العدد بعد ذلك ليصل 26 بلدا، وكان انضمام موريتانيا لهذه المباردة في عام 2005 بعد أن قدمت طلبا للانضمام في 2004.
وتهدف المبادرة إلى الإفصاح عن إيرادات الصناعات الاستخراجية والتي تدفع للحكومات والحفاظ عليها كالضرائب، ورسوم الامتياز، وعلاوات التوقيع.
ويتعين على الدول المنتمية لهذه المبادرة، أن تصدر “تقرير تسوية يغطي إيرادات السنوات القليلة الماضية تعده جهة مراجعة حسابات مستقلة”، وفق موقع البنك الدولي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية، إن هذا المؤتمر جاء في إطار المرحلة التي وصل لها عمل اللجنة، المتمثلة في “صدور قرار إعلان مطابقة موريتانيا لمعايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال اجتماع مجلس إدارة المبادرة الدولية المنعقد عن بعد في 12و 13 نوفمبر الحالي،في أوسلو”.
وأضاف الرئيس أن فكرة المبادرة تقوم على ضرورة وجود “حكامة رشيدة وعقلانية لهذه الموارد ليكون ربح هذه الموارد عائدا على الشعوب”.
وأوضح أن الجديد في في مبادرة الشفافية هو أن كل دولة بعد ثلاث سنوات يجرى لها تقييم لمطابقة المعايير، مؤكدا نجاح اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في تشكيل قطيعة مع كل الأساليب والمنهجيات القديمة التي تعمل وفقها والتي من بينها أن التقرير كان يصدر متأخرا بسنتين، وان اللجنة لم يكن لها أثر في الحياة اليومية في الدوائر الرسمية للدولة في اتخاذ القرارات، وفق قوله.
