أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حمدان، تعميما موجها إلى كل الشركات المرخصة من قبل المصرف، بشأن تطبيق ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات (MNEs) العاملة في البحرين. وجاء التعميم استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، الذي ينص على بدء تطبيق الضريبة ابتداء من 1 يناير 2025. ووفقا للتعميم، يطلب من الشركات المؤهلة، التي تسري عليها أحكام هذا القانون، التحضير لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد. وتشمل الضريبة ما يعرف بالضريبة الإضافية المحلية الدنيا (DMTT)، التي سيتم فرضها على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات سنوية مجمعة تتجاوز 750 مليون يورو في سنتين من السنوات المالية الأربع الأخيرة.
ودعا التعميم المرخص لهم إلى التواصل مع المكتب الوطني للإيرادات؛ للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الضريبة الجديدة، عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.