أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو مجلس الشورى د. جميلة السلمان، أنه يوجد 86,935 سجلًّا تجاريًّا في مملكة البحرين، بينها 78.6 % من السجلات المملوكة للبحرينيين بالكامل والمملوكة للبحرينيين بوجود شركاء أجانب، إضافة إلى ما نسبته 21.4 % من السجلات المملوكة للأجانب بالكامل.
جاء ذلك ضمن حديثها في ضوء مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، الذي يقضي بإعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل “تمكين”؛ لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.
واستشهدت بالإحصاءات والأرقام المنشورة في الموقع الإلكتروني لصندوق العمل “تمكين”، وفقًا للفترة من نوفمبر 2023 حتى سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من برامج دعم التوظيف بلغ 12,017، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج دعم التطور الوظيفي 20,032، وإجمالي المستفيدين من برامج دعم المؤسسات بلغ 7,090، ونسبة الشباب من إجمالي المستفيدين من برامج دعم التوظيف 93 %، و52 % نسبة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن 23,674 مؤسسة استفادت من برامج تمكين في العام 2018 ولغاية 2023، 7000 بحريني تم دعمه في برامج التوظيف وبرامج دعم التطور الوظيفي في الشركات المملوكة للأجانب بالكامل في الفترة المذكورة بنسبة تبلغ 40 % من إجمالي عدد الموظفين في هذه المؤسسات، وتفوق رواتب 64 % منهم أكثر من 600 دينار، إضافة إلى أن 30 % معدل زيادة متوسط الأجور في الشركات المملوكة للأجانب بالكامل على متوسط الأجور في المؤسسات الأخرى.
أما عن أهم التغييرات المترتبة على تبني الصياغة المعدلة لمشروع القانون، فذكرت السلمان أنها تتمثل في الحد من الآثار السلبية التي قد تتحقق حال تبني مشروع القانون بصيغته الأصلية، التي قد تؤدي إلى تخفيض نسبة العمالة البحرينية، وأن الأولوية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها البحريني نسبة من الأسهم أو الحصص، مع جواز تقديم الدعم للمؤسسات المملوكة للأجانب بحسب تأثيرها على الوطن والمواطن، وتراعي الصيغة المعدلة مساهمة المؤسسات والشركات المملوكة للأجانب بالكامل في سداد رسوم سوق العمل ودورها في توفير فرص العمل للمواطنين.
وأضافت أن الصيغة المعدلة تساهم في تشجيع المؤسسات والشركات المملوكة للأجانب بالكامل لتوظيف البحرينيين، كونها من الضوابط التي يجب مراعاتها عند الدعم، ويتطلب تفعيل النص محل التعديل صدور قرار من مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” بتحديد الضوابط التي تجب مراعاتها عند تقديم الدعم إلى المؤسسات المملوكة للأجانب، كما يرتبط مشروع القانون – بعد تعديله – بمرتكزات العمل الوطني وهم برنامج الحكومة 2023 – 2026 ودستور مملكة البحرين فقرة (أ) مادة (10).
وأكدت أن “تمكين” يمارس عملية متقنة جدا لمراقبة الدعم المقدم للشركات، ومشروع القانون سيحد من الآثار السلبية لدعم الشركات المملوكة للأجانب؛ لأنه سيعمل على استبعاد الشركات المملوكة بالكامل للأجانب، وتشجيع جذب الاستثمارات وتوظيف البحرينيين.
