+A
A-
حسن عبدالرسول:
حسن عبدالرسول
أكد النائب أحمد السلوم أن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور يأتي في إطارٍ من المراجعة التشريعية المستمرة التي تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية بما يواكب المتغيرات الميدانية ويحافظ على سلامة المجتمع.
وقال السلوم خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب إن «من الطبيعي في أي منظومة تشريعية حيّة أن تُعاد بين فترة وأخرى مراجعة القوانين والأنظمة، وفقاً لما يظهر من مؤشرات ونتائج بعد التطبيق العملي، لضمان فاعلية النصوص وقدرتها على حماية المجتمع». (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور جاءت استجابةً لارتفاعٍ مقلق في معدلات الحوادث الجسيمة وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، مؤكداً أن تلك الحوادث المؤسفة تستوجب وقفة جادة لمعالجة أسبابها والحد منها.
وثمّن السلوم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، في تطوير المنظومة المرورية من خلال حملات التوعية والمراقبة الذكية وتطبيق القانون بحزمٍ وعدل، بما يعزز السلامة العامة على الطرق.
وأشار إلى أن المرسوم بقانون لم يأتِ لتغليظ العقوبات بصورة مطلقة، وإنما في إطارٍ متوازنٍ يراعي خطورة الفعل، إذ يفرّق بين المخالفات البسيطة والسلوكيات الجسيمة التي تهدد الأرواح، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو السرعة المفرطة، واضعًا لكل منها عقوبة تتناسب مع خطورتها.
وأكد السلوم أن التعديلات تعكس تطورًا تشريعيًا مدروسًا يمنح الجهات المعنية أدوات قانونية أكثر فاعلية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وصون حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه.
وشدد السلوم على أهمية الموافقة على المرسوم بقانون، لما يحمله من أهدافٍ نبيلة في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة احترام القانون والانضباط المروري بين جميع مستخدمي الطريق.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
