أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المسؤولية والأدوار المهمة التي تتولاها البرلمانات في مكافحة التهرب الضريبي لتحقيق التنمية المستدامة، عبر التشريع الفعال، وتعزيز الرقابة، ودعم التعاون الدولي، مشيرة إلى أن البرلمانات يمكن أن تساهم في خلق نظام ضريبي عادل ومستدام، يعزز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب التزاما قويا وإجراءات حاسمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة لمصلحة الجميع.
جاء ذلك ضمن مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد أمس (الأربعاء) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري.
ومثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع المذكور النائب د. مهدي الشويخ، وعضو مجلس الشورى هالة فايز.
وأوضح الشويخ أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ أصدرت العديد من القوانين بالتصديق على الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها حكومة مملكة البحرين مع العديد من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.
وذكر النائب الشويخ أن النظام الضريبي العادل والفعال يدعم الاستثمارات، ويخلق بيئة أعمال مثمرة، ما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا أن على البرلمانات إقرار تشريعات ضريبية قوية، تعزز آليات الرقابة والشفافية، وتدعم التعاون الدولي، وتوفر التوعية والتدريب بشأن الامتثال الضريبي.
وقالت عضو مجلس الشورى هالة رمزي، إن هناك العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية في مملكة البحرين التي أسهمت في جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال، ما يعكس توافر البيئة الاقتصادية المتميزة في مملكة البحرين.
وأشارت رمزي إلى أن التزام البرلمانات بمكافحة التهرب الضريبي يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان استقرار الاقتصاد والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن البرلمانات في دول العالم يمكنها دعم الاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى تبادل المعلومات الضريبية، وتعزيز التعاون بين الدول لمكافحة التهرب.
Source link