ذكرت “بحوث كامكو إنفست”، في تقرير شامل أمس، أن أسواق الأسهم العالمية أنهت تداولات العام 2024، محققة مكاسب جيدة للعام الثاني على التوالي، مدفوعة بالأداء الإيجابي واسع النطاق الذي سجلته عدد من البورصات الرئيسة الكبرى. وارتفعت الأسواق بمعدلات ثنائية الرقم في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وهونج كونج، في حين سجلت اقتصادات ناشئة رئيسة مثل البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية تراجعا في أدائها. وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، تمكنت دول مثل الهند والصين من تحقيق مكاسب بمعدلات متوسطة، لتتوافق مع أداء المؤشر الأوروبي الإجمالي.
خليجيا، شهدت أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى مكاسب هامشية في العام 2024، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي ارتفاعا بنسبة 0.7 %، في ظل الأداء المتباين على مستوى مختلف الدول. وعلى صعيد البورصات المختلفة، جاءت بورصة دبي في الصدارة مسجلة أفضل أداء بارتفاعها بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 27.1 %، تلتها بورصة الكويت بمكاسب جيدة بلغت نسبتها 8.0 %. كما تمكنت السوق السعودية من إنهاء تداولات العام على ارتفاع بنسبة 0.6 %، على الرغم من التقلبات التي شهدتها طوال العام. وفي المقابل، سجلت سلطنة عمان مكاسب بنسبة 1.4 %، تلتها البحرين بنسبة 0.7 %. وساهمت تلك المكاسب في تعويض التراجعات المسجلة في قطر وأبو ظبي جزئيا، التي انخفضت بنسبة 2.4 % و1.7 %، على التوالي. وشهد العام 2024 العديد من الأحداث الرئيسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، التي تركت بصمتها على أداء الأسواق الخليجية.
بورصة البحرين
واصل مؤشر بورصة البحرين تحقيق نمو سنوي للعام الرابع على التوالي، مسجلا مكاسب متواضعة بنسبة 0.7 % في العام 2024، مقارنة بزيادة نسبتها 4.0 % في العام 2023. وأنهى المؤشر العام تداولاته عند مستوى 1,985.91 نقطة، دون حاجز 2,000 نقطة، متأثرا بانخفاضاته المستمرة على مدار شهر ديسمبر. وبلغ المؤشر ذروته بمنتصف فبراير 2024 عند 2,079.4 نقطة، إلا أنه شهد تراجعات ملحوظة في الربعين الثاني والثالث من العام. وعلى الرغم من هذه التراجعات، إلا أن المؤشر تمكن من التعافي جزئيا في الربع الرابع من العام.
وعلى مستوى الأداء القطاعي لهذا العام، فقد مال بشدة نحو الانخفاض، إذ سجلت خمسة من المؤشرات السبعة في البورصة انخفاضا أثناء العام. وساهم نمو مؤشر المواد الأساسية، الذي يعد ثاني أكبر مؤشر قطاعي على مستوى بورصة البحرين، بنسبة 13.5 % على أساس سنوي، بدور رئيس في دعم نمو المؤشر العام في العام 2024. وكانت هذه المكاسب مدفوعة بالأداء القوي لأسهم شركة ألومنيوم البحرين “البا”، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.5 %، ما يعكس النتائج المالية القوية التي عززت أداء المؤشر. كما حقق المؤشر الصناعي نموا طفيفا بنسبة 0.6 %، لينهي تداولات العام مغلقا عند 3,015.52 نقطة، ما أضاف دعما إضافيا للأداء العام. وفي المقابل، شهد قطاع تجزئة السلع الكمالية أكبر خسائر في البورصة، بتراجعه بنسبة 19.1 %، يليه قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 17.8 %، لينهي العام عند مستوى 2,216.68 نقطة.
أما على صعيد أداء الأسهم، فقد جاء سهم مجموعة جي إف إتش المالية في صدارة قائمة الرابحين على أساس سنوي في بورصة البحرين للعام 2024، إذ ارتفع سعر السهم بنسبة 32.1 %. وحل سهم شركة البحرين لمواقف السيارات في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت نسبتها 22.2 %، وتبعه سهم شركة تضامن البحرين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 18.7 %. وفي المقابل، جاء سهم شركة الإثمار القابضة في صدارة المتراجعين، بانخفاض سعره بنسبة 43.3 % على أساس سنوي. وتبعه كل من سهمي مجمع البحرين للأسواق الحرة وشركة عقارات، مسجلتين انخفاضا بنسبة 33.3 % و26.3 %، على التوالي.
تداول السعودية
سجلت بورصة تداول السعودية مكاسب هامشية في العام 2024، بعد الأداء المتقلب الذي شهدته في العام. وتمكن المؤشر من إنهاء تداولات العام مغلقا فوق حاجز 12 ألف نقطة عند 12,036.5 نقطة، بتسجيله مكاسب سنوية بنسبة 0.6 %. وشهد المؤشر موجات من التراجع الحاد والتعافي في العام، إذ لامس المؤشر أدنى مستوياته بوصوله إلى 11,498.9 نقطة بمنتصف يونيو 2024، وشهد انتعاشا تدريجيا في الفترة المتبقية من العام.
بورصة أبوظبي
احتلت بورصة أبوظبي المرتبة الثانية كأضعف الأسواق أداء على مستوى الأسواق الخليجية في العام 2024، في ظل تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.7 %، لينهي تداولات السوق مغلقا عند مستوى 9,419.0 نقطة، مواصلا بذلك سلسلة الانخفاضات للعام الثاني على التوالي بعد تراجعه بنسبة 6.2 % في العام 2023. وعلى الرغم من تراجع أداء المؤشر، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.5 %، لتصل إلى 2.92 تريليون درهم إماراتي (796 مليار دولار أميركي). ويعزى هذا النمو إلى إدراج عدد من الأسهم في البورصة من ضمنها شركة لولو للتجزئة القابضة، و “ألف للتعليم”، و “إن إم دي سي إينيرجي”، وشركة إيه دي إن إتش للتموين، الأمر الذي ساهم في تعزيز قاعدة الشركات المدرجة بالسوق. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).
بورصة دبي
نجحت بورصة دبي في الحفاظ على صدارتها كأفضل الأسواق أداء على مستوى الأسواق الخليجية للعام الثاني على التوالي، مسجلة مكاسب بنسبة 27.1 % في العام 2024، لينهي مؤشر السوق العام تداولات العام عند مستوى 5,158.7 نقطة. وتعد هذه الزيادة أكبر معدل نمو للمؤشر في السنوات الثلاث الماضية، كما تمثل العام الرابع على التوالي من النمو. أما على المستوى القطاعي، فسجلت 8 من أصل 9 قطاعات مكاسب أثناء العام، في حين شهد قطاع واحد فقط تراجعا. وجاء مؤشر القطاع العقاري في الصدارة بارتفاعه بنسبة 63.1 %، لينهي تداولات العام مغلقا عند 11,948.82 نقطة، تبعه كل من قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية بنمو بلغت نسبته 44.3 % و45.0 %، على التوالي.
بورصة قطر
اختتمت بورصة قطر تداولات العام 2024 بأداء ضعيف، لتسجل أكبر انخفاض على مستوى الأسواق الخليجية بفقد المؤشر نسبة 2.4 % من قيمته، إذ أنهى المؤشر العام تداولاته عند 10,571.1 نقطة. وشهدت السوق تداولات متقلبة على مدار العام، تخللتها تراجعات حادة بحلول منتصف العام، إذ وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من أربعة أعوام بنهاية شهر مايو، مسجلا انخفاضا بنسبة 14.3 % منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أن المؤشر تمكن من التعافي جزئيا في النصف الثاني من العام. وفي المقابل، أظهر مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أداء إيجابيا، محققا مكاسب سنوية بنسبة 4.0 % ليغلق عند 3,775.48 نقطة، ما يعكس تباينا في أداء المؤشرات داخل السوق القطرية.
بورصة مسقط
احتلت بورصة سوق مسقط المرتبة الثالثة بين أفضل الأسواق أداء في الدول الخليجية للعام 2024، بعد تحول ملحوظ من تسجيلها أكبر انخفاض في المنطقة في العام 2023. وأنهى مؤشر “سوق مسقط 30” العام بمكاسب بلغت 1.4 %، لينهي تداولات العام مغلقا عند مستوى 4,576.6 نقطة. وبلغ المؤشر ذروته عند 4,865.33 نقطة في أواخر مايو، في حين وصل إلى أدنى مستوياته عند 4,464.18 نقطة بنهاية ديسمبر 2024. وعلى صعيد الأداء القطاعي، كان الاتجاه إيجابيا، إذ سجل قطاعان من أصل ثلاثة مكاسب أثناء العام. وجاء مؤشر قطاع الخدمات في الصدارة كأفضل المؤشرات القطاعية أداء، محققا نموا بنسبة 11.3 % لينهي تداولات العام مغلقا عند 1,743.08 نقطة، بدعم من النمو الملحوظ لأسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة. وتبعه المؤشر المالي الذي ارتفع بنسبة 4.5 %، لينهي تداولات العام مغلقا عند مستوى 7,725.85 نقطة. وفي المقابل، شهد مؤشر القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 3.7 % على أساس سنوي لينهي تداولات العام مغلقا عند 5,270.70 نقطة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
