+A
A-
حسن عبدالرسول:
حسن عبدالرسول
قال النائب حسن إبراهيم خلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إن الإنصاف يقتضي إعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين، مع ضمان استدامة الصناديق عبر دراسة اكتوارية واضحة. وأكد ضرورة إعادة ترتيب الإنفاق العام لتوفير نحو 22 مليون دينار سنويًا، بما يتيح رفع المعاشات بنسبة 3 % للحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
وأشار إبراهيم إلى أن المتقاعدين هم أطباء ومحامون ومعلمون وعسكريون وموظفون وأمهات وآباء خدموا المملكة بإخلاص، مؤكدًا أن الواجب اليوم يقتضي ردّ الجميل لهم عبر كفالة حياة كريمة ومستقرة.
وأضاف أن موظفي الحكومة الذين خرجوا في “التقاعد الاختياري” كانوا يتطلعون لاستمرار الزيادات السنوية لتحسين معاشاتهم تدريجيًا، غير أن إيقافها شكل صدمة لكثيرين وبقيت معاشاتهم منخفضة مقارنة بتطلعاتهم. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وعرض إبراهيم أبرز التعديلات المقترحة على القانون، والتي تشمل: احتساب متوسط الراتب لآخر سنتين بدلًا من 5 سنوات، خفض اشتراك المؤمن عليه من 7 % إلى 6 %، رفع مساهمة الحكومة إلى 21 %، إلغاء شرط سداد المدة الافتراضية، تخفيض سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش، واستحداث زيادة سنوية مرتبطة بشرائح الدخل.
وذكر أن دعم المتقاعدين واجب، لكنه شدد على ضرورة حماية أموال الصناديق للأجيال المقبلة، سائلا اللجنة المختصة عن وجود دراسة مالية أو اكتوارية تفصيلية توضح أثر هذه التعديلات على عمر صندوق التقاعد، مع تقدير مدة الاستدامة بعد الزيادات والتخفيضات المقترحة، مؤكدًا أن العدالة ليست في منح المزايا فقط، بل في ضمان استمرارها وتوازنها بين الأجيال.
ودعا إبراهيم إلى الاطلاع بشفافية على الوضع الحالي للصناديق، بما في ذلك حجم العجز الاكتواري إن وُجد، ومقارنة الدراسات السابقة بالحالية، مع البحث في إمكان تقليص مصروفات أخرى بالموازنة العامة لتوفير 22 مليون دينار سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة 3 % لمواكبة التضخم والنفقات اليومية.
وبيّن أن زيادة معاش المتقاعد تنعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي من خلال إنفاقها في الأسواق والخدمات داخل المملكة، ما يعزز الدورة الاقتصادية ويشكل استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا معًا.
ودعا إلى مزيد من الشفافية في إدارة محافظ الاستثمار التابعة للصناديق لضمان تحقيق عوائد مجزية لصالح المتقاعدين.
وختم بالقول: “التقاعد ثمرة عمر المواطن، والزيادة السنوية صمام أمان لكرامته وقدرته الشرائية، والمطلوب تحقيق توازن بين الكرامة والاستدامة، وبين العطاء والمسؤولية”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
