استغلت وافدة آسيوية مقيمة في البلاد الظروف الصعبة التي تعيشها فتيات بلادها، وقامت بوضع إعلان عمل وهمي عبر تطبيق “فيسبوك”، مفاده أن هناك فرصة عمل مغرية في البحرين، فتمكنت بذلك من اصطياد فريستها المجني عليها التي شاهدت الإعلان وأبدت رغبتها الشديدة بالحضور للبلاد والعمل للحصول على لقمة العيش الشريفة، إلا أن الأخيرة تفاجأت عند قدومها بأن الإعلان ما هو إلا خدعة وأن عليها العمل في مجال الدعارة.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المجني عليها الآسيوية، إلى أنها أثناء وجودها في بلدها الأم أبصرت إعلان عمل عبر تطبيق “فيسبوك”، فتواصلت مع صاحبة الإعلان وأبدت موافقتها على العمل في البحرين، وأبرمت المتهمة معها عقدا شفهيا بقيمة 1800 دينار، وعليه قامت المتهمة الأولى بترتيب قدوم المجني عليها للبلاد.
وفي اليوم الموعود حضرت المجني عليها إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي، واستقبلها المتهم الثاني في المطار ونقلها لمبنى وقام بإيوائها في إحدى الشقق، وجندها رفقة المتهمة الأولى للعمل في مجال الدعارة، ونقلوها إلى الملاهي الليلية لتصيد الزبائن طالبي المتعة.
وعندما رفضت المجني عليها مواصلة العمل، قامت المتهمة الأولى ببيعها على المتهمة الثالثة، إذ عملت المجني عليها بعد ذلك تحت إمرتها في المجال ذاته، على الرغم من إعلامها المتهمة برغبتها في العودة لبلدها، إلى أن تم اكتشاف الواقعة. وبعمل التحريات السرية عن الواقعة من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، تبين أن المتهمة الأولى قد استقدمت المجني عليها من بلدها الأم إلى البلاد بالاستعانة بالمتهم الثاني، الذي يقوم بالإشراف على المجني عليها عند ممارسها للدعارة والاتجار بها، وقيامه بعد ذلك برفقة المتهمة الأولى ببيع المجني عليها على المتهمة الثالثة من أجل استغلاها في مجال الدعارة والضغط عليها بسداد مبلغ المديونية المزعومة، مستغلين الظروف القاسية التي تمر بها.
وباستجواب المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، اعترفوا بما نسب إليهم من تهم، مقرين باستقدام المجني عليها من بلادها للبحرين للعمل في مجال الدعارة وبيعها على المتهمة الثالثة فيما بعد.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في العام 2023 – 2024 اتجروا بالمجني عليها، بأن قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بنقلها من بلدها الأم إلى مملكة البحرين واستقبالها وإيوائها وتجنيدها للعمل في مجال الدعارة، وبيعها على المتهمة الثالثة التي جندتها للعمل في المجال ذاته عن طريق الإكراه والتهديد وإجبارها على دفع مبلغ 1800 دينار بحريني، حال كون المجني عليها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاها أو حرية اختيارها. وكذلك اعتمادهم في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارستها لأعمال الدعارة.
من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 14 يناير المقبل للحكم في القضية مع استمرار حبس المتهمين.
Source link
