حققت مملكة البحرين مؤشرات اقتصادية إيجابية في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتنوع مصادر الدخل، خصوصا في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية. وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرارية النمو الاقتصادي في العام 2025، لكن النمو سيكون معتدلا بسبب التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو تقلبات أسعار النفط.
وعلى الرغم من أن البحرين تمتلك احتياطات نفطية محدودة مقارنة بدول الخليج الأخرى، إلا أن أسعار النفط العالمية تظل تؤثر على الاقتصاد البحريني بشكل غير مباشر عبر عوائد الحكومة وقطاع الطاقة. وإذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك قد يساعد في تحسين الأداء المالي للبحرين وزيادة الاستثمارات.
القطاع المالي والبنك المركزي
سياسة البنك المركزي البحريني: بنك البحرين المركزي يستمر في استخدام سياسات نقدية مناسبة لتحفيز الاقتصاد وضبط التضخم. وستظل أسعار الفائدة تلعب دورًا مهمًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي حال قرر بنك البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة أو إبقاءها مرتفعة لمحاكاة سياسات الفيدرالي الأميركي، فهذا قد يؤثر على تكلفة التمويل.
الاستثمار الأجنبي: مملكة البحرين تشهد تدفقات استثمارية قوية في قطاع الخدمات المالية، إذ تحظى بمكانة متميزة كمركز مالي في المنطقة. وقد يسهم التحسن في العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، بزيادة الاستثمار الأجنبي في بورصة البحرين.
أداء بورصة البحرين “BHB” في 2025
الشركات المدرجة: السوق البحرينية تحتوي على عدد من الشركات الكبرى في قطاعات مثل البنوك، والصناعة، والطاقة. وشركات مثل بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، ومجموعة البركة، والبنك الأهلي المتحد، وشركة البحرين الوطنية القابضة، وغيرها، تعد من المحركات الأساسية للسوق. والأداء الجيد لهذه الشركات، خصوصًا في القطاعات التي تشهد تحسنًا في الطلب مثل القطاع المالي والعقاري، سيدعم السوق بشكل إيجابي.
الاستثمار في الأسهم: من المتوقع أن يتأثر أداء بورصة البحرين في 2025 بعوامل مثل تقلبات أسعار الفائدة، أسعار النفط، والأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية. وقد يفضل المستثمرون أن يظلوا حذرين في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ما سيؤثر على السيولة في السوق. لكن إذا شهدت بعض الشركات نموًا في الأرباح وتوزيعات أرباح مغرية، فإن هذا قد يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التداول والاتجاهات: السوق البحرينية تتمتع بقدر من الاستقرار مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة. لكن مع زيادة اهتمام المستثمرين بتقنيات التداول الرقمي ومنصات البورصات الإلكترونية، قد تشهد السوق البحرينية تطورات في عمليات التداول، ما قد يساهم في رفع السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
التحديات
من أهم التحديات التي قد تواجه سوق البحرين في 2025:
– التقلبات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة.
– الضغوط على أسعار النفط، التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستثمارات.
– تذبذب أسعار العملات، خصوصًا الدينار البحريني المرتبط بالدولار.
الفرص
الاستثمار في القطاع المالي: البحرين تُعد وجهة للمستثمرين في القطاع المصرفي والشركات المالية، خصوصا مع التحسن في التشريعات المالية والتوجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال.
التحولات الرقمية: تسريع تبني تقنيات مثل البلوك تشين والتداول الرقمي قد يعزز جاذبية السوق البحرينية.
التكامل الاقتصادي الخليجي: التعاون مع السعودية ودول الخليج الأخرى قد يسهم في استقطاب الاستثمارات، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
التوقعات المستقبلية
يتوقع أن تشهد سوق البحرين المالية بعض التقلبات في 2025 بسبب العوامل العالمية التي تؤثر على أسواق الأسهم. لكن عموما، إذا استمرت البحرين في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنمية القطاعات غير النفطية، فمن المرجح أن تتمتع السوق بحالة مستقرة ونمو معتدل في الأجل الطويل.
ومن المتوقع أن يكون العام 2025 عامًا مستقرًا للسوق البحرينية، مع وجود فرص جيدة في القطاعات المالية والتكنولوجية. وسيتعين على المستثمرين متابعة التطورات الاقتصادية الدولية، والسياسات النقدية المحلية، وأداء الشركات المدرجة في السوق؛ لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
