تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية فاطمه علوان.
هل يسقط بدل السكن عن المرأة الحاضنة إذا امتلكت منزلا؟
يعد بدل السكن للحاضنة من القضايا القانونية المهمة التي تثير الكثير من التساؤلات، وللإجابة عن هذا السؤال يمكننا الرجوع إلى ما نصت عليه المادة 91 من قانون الأسرة الموحد، وجاء فيها:
أ) للحاضنة التي لا مسكن لها أن تسكن مع المحضون في مسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكنا مستقلا مناسبا مجهزا لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة، وإذا كان السكن قابلا للقسمة فللزوج قسمته، وذلك مع مراعاة المادتين 65 و67 من هذا القانون.
ب) وفقا للفقه السني تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجرة بدلا عن سكناها مع المحضون، أجرة سكن تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين 47 و63 من هذا القانون.
ج) وفقا للفقه الجعفري تستحق الحاضنة التي لم يهيأ لها مسكن للحضانة أجرة سكن في حال استئجارها، تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي، مع مراعاة المادتين 47 و63 من هذا القانون. وبالنسبة للحاضنة التي تمتلك منزلا فإن الأمور تختلف وفقا للفقه السني والفقه الجعفري، ففي الفقه السني تبقى الحاضنة مستحقة لبدل السكن، وهذا البدل إما يحدد بالاتفاق أو بالاجتهاد القضائي وفي كلا الحالتين يتم مراعاة 47 و63 من القانون ذاته.
أما بالنسبة للفقه الجعفري، فاستحقاق بدل السكن في حالة امتلاك الحاضنة منزلا يعتمد على ملاءمة هذا المنزل لاحتياجات الحضانة، فإذا كانت تمتلك منزلا ولكن هذا المنزل لا يلبي احتياجات الحضانة، فإن حقها بالمطالبة ببدل السكن لا يسقط.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.