ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية، والمقدم من الأعضاء الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
ويتضمن الاقتراح بقانون أربعة مواد تتناول موضوع حق البحريني (المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية) في انشاء عيادة خاصة، أو مركز طبي، أو محال مزاولة المهن الطبية المعاونة، أسوة ببعض المهن الأخرى.
فأقتصر انشاء هذه المؤسسات الصحية على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة، كأصل عام، في حين أجاز أن يكون المرخص له بإنشاء المستشفى شخصاً طبيعياً، أو شركة، أو هيئة، أو منظمة، أو فرع مؤسسة صحية أجنبية.
كما تناولت المواد موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة، عند التأخير في تجديد الترخيص، فانتهج مبدأ التدرج في فرض الغرامة، لتكون بنسبة 25 % من قيمة الرسم المستحق، كل ثلاثين يوماً، وحتى ثلاثة أشهر.
فإذا لم تسدد قيمة الرسم، أو الغرامة، خلال هذه الفترة، يعتبر الترخيص ملغياً، ولا يصدر الترخيص بعد ذلك، إلا بسداد الرسم المقرر، شاملاً الغرامة.
وأفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة، بتوافقها مع فكرة الاقتراح، على أن تتم دراسته بشكل أكثر شمولاً، حين أحالته الى الحكومة، لوضعه في صيغة مشروع قانون.
وأكدت اتفاقها مع الأهداف المرجوة منه، بصفة عامة، مع بعض الملاحظات الفنية والعملية، وأشارت لاحتمال وجود تحديات اقتصادية، تواجه القطاع الصحي، جراء بعض التعديلات، كاقتصار انشاء ترخيص عيادة خاصة، أو محال مزاولة المهن الطبية المعاونة، على الطبيب البحريني فقط، إذ يتطلب الأمر دراسته اقتصادياً على المستوى الحكومي، بهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية على القطاع الطبي بالمملكة.
وأبدت جمعية المستشفيات الخاصة تأييدها باقتصار الترخيص على البحريني بإنشاء العيادات والمراكز والجمعيات الطبية الخاصة، باعتبار أن ذلك سيفتح مجالات أوسع لخلق الوظائف، والاستثمار للأعداد الكبيرة من الموظفين العاملين في الحقل الطبي.
ورأت جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة أن الاقتراح يحمل جزءا كبيرا من هموم المستثمرين في القطاع الصحي، واقترحت أن يكون هنالك لجنة لدراسة طلبات استثناء الترخيص لغير البحريني، بإنشاء مؤسسة طبية، تتطلب خبرة خاصة، غير متوفرة في البحرين، وأن تشمل اللجنة ممثلين من مخالف المؤسسات ذات الصلة.
كما اقترحت أن تتاح لأصحاب المؤسسات الصحية التجديد بشكل سنوي، أو كل سنتين، أو ثلاث سنوات، حسب إرادة صاحب كل مؤسسة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
