منذ إنشائه سنة 1992، تطور معرض الجواهر العربية سنة بعد أخرى ليصبح أحد أهم أسواق المجوهرات في الشرق الأوسط، إذ يضم سنويا 650 ماركة عالمية وأكثر من 40 ألف مشترٍ ليبهر القطاع في 2024 بأكثر من 700 عارض من أكثر من 30 دولة بأحدث تقنيات العرض المتميزة دوليا، مع توقع 70 % زيادة في عدد الزوار و45 % في المبيعات هذا العام، وهو المعرض الرائد للمجوهرات والساعات في المنطقة، ويتميز الحدث الاستثنائي للعارضين بمنصة مرموقة لعرض مجموعات رائعة، وجذب محترفي الصناعة وجامعي التحف والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وقد استمد القطاع تطورا مشهودا منذ العام 2022، مسجلا نموا كبيرا على أساس سنوي، إذ تضاعف حجم ونطاق معرض المجوهرات العربية لأول مرة منذ نسخته الأولى في العام 1992، فقد حقق الحدث في 2023 أرقاما قياسية في عدد الزوار والمبيعات، إذ بلغت الزيادة 51 % و35 % على التوالي، وتجاوز 105 آلاف زائر.
وأشارت الإحصاءات والمبيعات في معرض الجواهر العربية للعام 2022، الذي شاركت فيه 27 دولة و377 عارضا، إلى أن قيمة المعروضات من السلع المستوردة ومن السوق المحلية بلغت 888 مليون دينار بحريني، فيما كانت 510 ملايين دينار بحريني في 2021، وبلغت قيمة المبيعات المستوردة ومن السوق المحلية 24 مليون دينار في 2022، بينما حققت 20 مليون دينار في 2021، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17.6 %، مقارنة بالعام 2019 بنسبة زيادة 75 %، وبالعام 2018 بنسبة زيادة 98 %.
وتميزت سوق المجوهرات في البحرين بديناميكيتها وتنوعها، لتلبية الأذواق المحلية والدولية. ومع وجود قرابة ثقافية قوية للمجوهرات كرموز للثروة والمكانة والاستدامة البيئية، لتعزز حركة العرض والطلب عبر عمليات التحويل الصيرفي والاستثمار المحلي القوي، مدعوما بالسياسات الاقتصادية في قطاع الصناعة والتجارة.
وتشمل الاتجاهات الرئيسة في السوق تفضيلا متزايدا للتخصيص وقطع المجوهرات المصممة حسب الطلب، وزيادة في خيارات المجوهرات الصديقة للبيئة والمستدامة، والتحول نحو قنوات المبيعات عبر الإنترنت والرقمية للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
استقطاب العلامات التجارية العالمية
إضافة إلى ذلك، أدى دور البحرين كمركز لتصنيع وتجارة المجوهرات في منطقة الخليج، إلى تدفق العلامات التجارية العالمية، ما عزز المنافسة الصحية والابتكار داخل السوق.
علاوة على ذلك، تبنت الصناعة تقنيات متقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصميم CAD/ CAM لإنشاء قطع مجوهرات معقدة وشخصية. وبالمثل، تستحوذ البحرين على حصة سوقية جديرة بالملاحظة في سوق المجوهرات الشاملة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات قائمة، مثل التقلبات في أسعار المعادن الثمينة كالذهب، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من صناعة المجوهرات، والتي يمكن أن تشكل تحديات في التسعير وسلسلة التوريد.
علاوة على ذلك، ما يزال ضمان مراقبة الجودة والأصالة في سوق تنافسية يشكل تحديا، إذ تتسلل المنتجات المقلدة أحيانا إلى السوق. وعلى الرغم من هذه التحديات، ما تزال سوق المجوهرات في البحرين مزدهرة، مدفوعة بأهميتها الثقافية وقاعدة العملاء المرنة، مع التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي.
ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق المجوهرات في البحرين في الفترة 2024 – 2029، إذ تشهد سوق المجوهرات في البحرين نموا مدفوعا بعوامل رئيسة عدة: (اقرأ المقال كاملا بالموقع الإلكتروني).
أولا، تخلق صناعة السياحة المزدهرة في البلاد، خصوصا تدفق السياح ذوي الثروات العالية من دول الخليج المجاورة، طلبا قويا على قطع المجوهرات الفاخرة.
ثانيا، يدعم السكان المحليون الأثرياء في البحرين، الذين لديهم ميل قوي للسلع الفاخرة وتقاليد الهدايا، سوقا محلية ثابتة للمجوهرات.
ثالثا، تعمل مبادرات الحكومة البحرينية للترويج للبلاد كوجهة للتسوق، بما في ذلك استضافة معارض ومهرجانات المجوهرات الدولية، على تعزيز قطاع تجارة المجوهرات بالتجزئة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر الأهمية الثقافية للمجوهرات في حفلات الزفاف والاحتفالات في دفع الطلب.
وتتأثر السوق أيضا بالشعبية المتزايدة للمنصات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ما يسمح للمجوهرات بتوسيع نطاق وصولها وتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة. وتساهم محركات النمو هذه بشكل جماعي في حيوية وتوسع سوق المجوهرات في البحرين.
اللاعبون الرئيسون في سوق المجوهرات في البحرين
تضم سوق المجوهرات في البحرين العديد من اللاعبين الرئيسين الذين يساهمون بشكل كبير في ديناميكياتها، كما تمتلك بعض الشركات حصة كبيرة في سوق المجوهرات في البحرين.
ويساهم هؤلاء اللاعبون الرئيسون، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية العالمية، في المشهد النابض بالحياة والتنافسي لسوق المجوهرات في البحرين، إذ يقدمون مجموعة متنوعة من المجوهرات عالية الجودة، من الذهب والماس إلى اللؤلؤ والأحجار الكريمة الثمينة، لتلبية تفضيلات العملاء المحليين والدوليين في المنطقة.
و تعد صناعة المجوهرات لاعبا اقتصاديا رئيسا، إذ تساهم بشكل كبير في الاقتصاد البحريني عبر قنوات مختلفة:
1. خلق فرص العمل: يخلق قطاع المجوهرات ملايين الوظائف في جميع أنحاء العالم، بدءا من التعدين والتكرير إلى التصميم والتصنيع والتجزئة، وتوفر الصناعة فرص العمل عبر مجموعة من مستويات المهارة والمناطق.
2. التنمية الاقتصادية: في العديد من البلدان النامية، تشكل صناعة المجوهرات مصدرا أساسيا للدخل، ويمكن لممارسات التجارة الأخلاقية والعادلة في الحصول على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أن تدعم التنمية الاقتصادية وترفع من شأن المجتمعات المحلية.
3. نمو السوق: يستمر الطلب على المجوهرات في النمو، ما يدفع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا والممارسات المستدامة، ولا يفيد هذا النمو الصناعة فحسب، بل يحفز أيضا قطاعات أخرى، بما في ذلك القطاع اللوجستي والصرافة.
تعد محال المجوهرات مهمة للاقتصاد؛ لأنها توفر فرص العمل والإيرادات والخدمات المحلية، فهي تساهم في الاقتصاد المحلي للمملكة. كما تعود على إعادة استثمار الإيرادات المتولدة من هذه الأعمال في قطاعات أخرى مثل التعليم أو الرعاية الصحية، لذا تعد محال المجوهرات من المحركات الاقتصادية الرئيسة في المملكة.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق المجوهرات في البحرين إلى 36.96 مليون دولار أميركي في العام 2024.
ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق معدل نمو سنوي قدره 6.44 %، وهو النمو المتوقع انعكاسه على جوانب اقتصادية عديدة تساهم في توفير فرص العمل والتجارة وخلق الثروة، كون المجوهرات سلعة عالمية، إذ تربط طرق التجارة بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم لتعكس آثارا اقتصادية بعيدة المدى على الصادرات، كما تلعب تجارة المجوهرات العالمية دورا في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول، وتؤثر تعريفات الاستيراد والتصدير والاتفاقيات التجارية والشراكات الدولية على تدفق المجوهرات عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصناعة حساسة لتقلبات قيم العملات، ما يؤثر على تكلفة المواد الخام والسعر النهائي للبيع بالتجزئة للمجوهرات.
التحفيز الاقتصادي
إن إنفاق المستهلك على المجوهرات هو محرك أساسي للنشاط الاقتصادي، فإن الطلب على المجوهرات يتأثر بالظروف الاقتصادية والاتجاهات الثقافية ومعنويات المستهلكين. وفي فترات التحسن الاقتصادي، يشعر المستهلكون غالبا بمزيد من الثقة، ويكونون على استعداد للإنفاق على السلع الفاخرة مثل المجوهرات، ما يساهم في النمو الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، خلال فترات الركود الاقتصادي، قد تواجه صناعة المجوهرات تحديات، إذ يعطي المستهلكون الأولوية للإنفاق الأساسي على السلع الفاخرة. ويؤثر الاقتصاد الدوري على القدرة الشرائية وتفضيلات المستهلكين، ما يؤثر على الطلب على المجوهرات.
الاستثمار
يلجأ المستثمرون إلى المجوهرات كأصل ملموس يحتفظ بقيمته بمرور الوقت. ويمتد الدور الاقتصادي للمجوهرات كاستثمار إلى ما هو أبعد من الملكية الفردية، إذ تعزز البلدان التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب استقرارها الاقتصادي عبر الاحتفاظ بالمعادن الثمينة. وغالبا ما تعمل البنوك المركزية على تنويع أصولها عبر الاستحواذ على الذهب، ما يساهم في مكانة المعدن كأصل نقدي عالمي.
وتشكل صناعة المجوهرات تفاعلا معقدا من العوامل الاقتصادية. وكونها مصدرا للتوظيف ومحركا للتجارة الدولية ووسيلة استثمارية، تساهم صناعة المجوهرات بشكل كبير في المشهد الاقتصادي للدول في جميع أنحاء العالم. ومع تطور الصناعة، فإن تبني الاستدامة سيضمن توازنا متناغما من النمو الاقتصادي.
