في تعليقه على المناقشات الأخيرة المتعلقة بالقانون الخاص بافتتاح الصيدليات الجديدة، وتخفيف الاشتراطات لمساعدة شركات الصيدلة في فتح مزيد من الفروع، قال رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية د. خالد العوضي، إن المقترح الأخير، الذي يفتح المجال للمؤسسات والأفراد لافتتاح أكثر من 5 صيدليات، قرار جيد، ولكنه لا يحل المشكلة الأساسية المتعلقة بتدني ربحية الصيدليات، والتي لا تزيد في أفضل الأحوال عن 3 % في قطاع التجزئة.
وأشار العوضي إلى أن بعض المؤسسات الصيدلية كانت تلتف على القرار بإنشاء صيدليات بسجلات تجارية وأسماء مختلفة لفتح أكثر من 5 صيدليات، ما يقلل من فعالية المقترح الجديد مقارنة بما هو مطلوب. يُذكر أن في المملكة 456 صيدلية موزعة على مختلف المناطق.
وأكد العوضي في تصريح لـ “البلاد” أن العديد من مؤسسات الصيدلة في البحرين تضطر لافتتاح مزيد من الفروع؛ لزيادة الأرباح عبر رفع المبيعات، لكن الصيدليات الصغيرة ما زالت تعاني من هوامش الربحية المنخفضة، ما يضطر بعضها إلى الإغلاق. وأوضح أن أسعار بعض الأدوية المحددة لم تشهد أي تغييرات منذ أكثر من 20 عاما، ما أثر سلبا على القطاع بأكمله. وناقشت الجمعية مع أعضاء السلطة التشريعية مختلف الآراء المتعلقة بتوسيع قطاع الصيدليات لمواكبة المتطلبات السكانية، مبينة أنه “يجب أن تكون الأرباح معقولة لتجنب الوضع البائس. إن إغلاق الصيدليات القائمة يُعد ظاهرة خطيرة تستوجب النظر إليها بعين الاعتبار”. وكان المجلس التشريعي قد ناقش مشروعا لإلغاء المادة 28 الخاصة بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، منفردا أو شريكا، فتح أكثر من خمس صيدليات. وتسمح المادة بتجاوز هذا العدد بواقع صيدلية واحدة في أي منطقة تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة ولا توجد بها صيدلية قائمة، وفق ضوابط يحددها المجلس. ودعا العوضي إلى مراجعة شاملة لهوامش الربحية الحالية غير المتوازنة مقارنة بأسواق مجاورة، مثل الإمارات التي تزيد فيها أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 60 %. وأشار إلى مقارنة أجريت على 100 مجموعة دوائية بين البحرين والسعودية، أظهرت أن أكثر من نصف الأدوية في البحرين أقل سعرا مما هي عليه في السوق السعودية. كما لفت العوضي إلى أن كثيرا من الأسر التجارية التي ورثت تجارة الصيدلة تكافح للتكيف مع الظروف، نافيا المخاوف من سيطرة الصيدليات الأجنبية على السوق بعد تخفيف قيود افتتاح الصيدليات، حيث إن الهدف الأساس لهذه الصيدليات الأجنبية هو تعزيز وجودها التجاري. وأشار إلى أن آلية حساب ربحية الصيدليات في تجارة الأدوية يشوبها سوء فهم، إذ يعتقد البعض أن الربحية تصل إلى 35 %، بينما الواقع يظهر أن هامش الربح لا يتجاوز 3 % بعد خصم التكاليف وحصص الوكيل والصيدليات. من جانبه، رأى رئيس جمعية المؤسسات الصحية في البحرين، د. حسين المير، أن القرار جيد بحد ذاته، ويعزز الاستثمار في قطاع الصيدليات، ويصب في مصلحة المستهلك عبر رفع المنافسة وزيادة الانتشار. كما أنه يساهم في دعم المستشفيات والمؤسسات الصحية ويوفر فرصا أكبر للتعاون مع المؤسسات الصيدلانية، ما يعود بالفائدة على القطاع العقاري عبر شغل مزيد من العقارات.
وأكد المير أن البحرين ستحتاج إلى عدد متزايد من الصيدليات مع نمو السكان وتوسع خدمات التأمين الصحي. ومع ذلك، حذر من المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدير بين صيدلية وثلاث صيدليات، وقدرتها على المنافسة أمام المؤسسات الكبيرة ذات الإمكانات المادية الأكبر.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
