قال مجلس المناقصات والمزايدات، إنه انتهى من البت في 13 ألف طلب محال له في العام 2023، وإن المجلس لديه أكثر من 10 آلاف مورد يخضع له، مشيرا إلى أن دور المجلس ينحصر في التأكد من توافر شهادة البحرنة، وينتهي دوره عند إرساء المناقصة وتصبح العلاقة تعاقدية بين الطرفين. وأكد مجلس المناقصات ضرورة إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات، إذ إنه يحتاج تعديلات بتنسيق السلطتين وتعاونهما.
وبين أن الشركات الحكومية تخضع لإجراءات المجلس ولو كانت أجنبية، إذ توجد مناقصات ومزايدات محلية ومناقصات ومزايدات دولية، مشيرا إلى أن تعاقد الجهات مع شركة غير التي رست عليها المناقصة يعد مخالفة يتم رصدها من قبل المجلس وديوان الرقابة الإدارية والمالية.
وذكر أن تنفيذ بنود العقد واشتراطاته ليس من اختصاص المجلس، ولا يصل العقد بعد إبرامه للمجلس؛ فالمجلس يقوم بتقييم الطلبات من الناحية الفنية.
وأوضح أنه ليس من اختصاص المجلس تقدير حاجة وضرورة المناقصات المطروحة، ويقتصر دوره في التحقق من التزام الجهات بتطبيق أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
