أكد وزير النفط والبيئة محمد بن دينه أهمية إصدار المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في مملكة البحرين، حيث تمكن الشركة من تنفيذ تغييرات استراتيجية في خططها المستقبلية، بما في ذلك توسيع نطاق عملياتها وتنفيذ أنشطة تجارية تخصصية لا يتضمنها النظام الأساسي الحالي، الذي يقتصر على تحديد الأنشطة بشكل عام.
وبيّن أن الأنشطة التي تذكرها شهادة السجل التجاري للشركة يجب أن تتوافق مع الأنشطة الواردة في النظام الأساسي؛ لضمان تمكين الشركة من التعامل مع عملائها في الداخل والخارج.
كما أجاب الوزير عن استفسارات اللجنة بشأن الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (22) من عقد تأسيس شركة بابكو للتكرير، موضحا أن الهدف من هذه الفقرات هو منح المساهمين صلاحيات أوسع لتحقيق مرونة أكبر في تعديل وتطوير الشركة.
وأكد أن كل إجراءات الشركة تخضع لإشراف المدققين الداخليين والخارجيين، إضافة إلى إشراف مجلس إدارة بابكو إنرجيز ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية.
من جهتها، قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إنها درست المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023، وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافق له.
وذكرت أن هناك أسبابا عدة تدعو إلى إصدار المرسوم، من أبرزها إعادة تنظيم شركة بابكو للتكرير بما يتماشى مع واقع القطاع النفطي والغازي، الأمر الذي يرفع الكفاءة والإنتاجية. وأضافت “أن المرسوم يمنح الشركة مرونة في تعديل أحكامها الداخلية في المستقبل بناءً على قرار المساهم”.
وأوضحت اللجنة أن السبب الرئيس وراء إصدار المرسوم هو تغيير اسم شركة “نفط البحرين” إلى “بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة”، بما يتماشى مع الهوية الجديدة لشركة بابكو إنرجيز التي تشرف على العديد من الشركات في قطاع النفط والغاز.
وأشارت إلى أن قطاع النفط والغاز يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في إيرادات الميزانية العامة للدولة، ما يتطلب تنظيمًا مهنيًا يضمن استدامته ويعزز الاستثمار فيه.
وأكدت أن المرسوم جزء من عملية إعادة هيكلة شاملة لشركات النفط والغاز التابعة لشركة بابكو إنرجيز، حيث تضمن المرسوم إصدار نظام أساسي مفصل يوضح كيفية إدارة الشركة وتوزيع الصلاحيات بين المساهمين ومجلس الإدارة، ما يعزز من وضوح سير العمل داخل الشركة.
وقالت اللجنة إن النظام الأساسي القديم لشركة نفط البحرين، الذي صدر العام 1999، أصبح غير مناسب للتطورات التشريعية والاقتصادية التي طرأت على قطاع النفط والغاز.
ولفتت إلى أن القوانين والمراسيم التي تم إصدارها على مدار السنوات، مثل المرسوم رقم (10) لسنة 2006 والمرسوم رقم (25) لسنة 2021، أدت إلى تغييرات جوهرية في توزيع الصلاحيات في القطاع، مما استدعى تعديل النظام الأساسي لشركة بابكو ليتماشى مع هذه التعديلات.
وذكرت أن توسع الأنشطة التجارية لشركة بابكو يستدعي تحديث النظام الأساسي ليعكس الأنشطة الفعلية التي تقوم بها الشركة، بحيث يتوافق مع ما هو مدون في شهادة السجل التجاري، مؤكدة أن هذا التحديث يسهل تعامل الشركة مع عملائها في الداخل والخارج.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
