يناقش مجلس الشورى بجلسته المقبلة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء الدكتورة فاطمة الكوهجي، الدكتور محمد علي، رضا فرج، هالة فايز، إجلال بوبشيت.
وارتكز الاقتراح بقانون على عدد من المبادئ الأساسية مفادها أن مملكة البحرين وافقت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، ولقد تضمنت المادة (1) من هذا المرسوم بقانون النص على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية.
إن المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والتي جاء الاقتراح بقانون بحذفها قد نصت على أن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة في مملكة البحرين ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ومن ثم افترضت في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها؛ إلا أنها أعطت الحق للزوج في الاعتراض على مزاولة زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق متى ما كان القانون الواجب تطبيقه يجيز له ذلك، وعندها يتوجب على الزوج قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية حتى ينتج أثره من تاريخ هذا الإعلان على أن لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
ويأتي الاقتراح بقانون المعروض بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 متماشيا مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز ، كما جاء منسقا مع ما كرسه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري على نحو يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في مزاولة العمل التجاري شريطة القيد في السجل 5 التجاري والحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري وفقا للشروط والضوابط.
ولقد أتى الاقتراع بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 متماشيا مع ما انتهجته بعض التشريعات المقارنة ومنها التشريع الإماراتي في المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية الذي عدل بموجبه عن مسلكه التشريعي السابق بشأن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية للتجارة.
وتزامنا مع الانفتاح الاقتصادي لمملكة البحرين وسعيا لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، جاء الاقتراح بقانون محل النظر ليعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة دون اعتراضات خاصة أو شروط تمييزية تحول دون تحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين، وبما يحفظ حقوقها ومصالحها المالية والتجارية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
