ارتفع حجم الدين العام عبر الأدوات المالية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين لتقترب من 16 مليار دينار بنهاية سبتمبر، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة سقف الدين إلى 18 مليار دينار في نفس الشهر.
وأظهرت بيانات حديثة أن إجمالي حجم أدوات الدين بنهاية سبتمبر زادت بنحو 376 مليون دينار في شهر واحد فقط لتبلغ 15.952 مليار دينار.
وتسعى البحرين للسيطرة على اتساع الدين العام عبر تنويع مصادر الإيرادات الحكومية والتنويع الاقتصادي، حيث نجحت في الفترة الماضية في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وغيرها في الموازنة العامة للدولة، كما نجحت في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات الأمر الذي يعطي المملكة موقفًا أفضل فيما يتعلق بالاحتياج للتمويل بالعملات الأجنبية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.