طالب عدد من البحارة المحترفين بتطبيق قانون النوخذة البحريني وتشديد الرقابة لمنع استخدام أنواع الغزل والكراف في عمليات صيد الأسماك والروبيان، إلى جانب التشديد لمنع أنواع الطرق المستحدثة في أعمال الصيد من قبل العمالة الوافدة، وإطلاق حملات توعية وتحذير لوقف الأعمال المخالفة في أنشطة الصيد؛ من أجل حماية البيئة البحرية والهيرات من الأعمال التي تؤثر على الثروة البحرية بمملكة البحرين.
وقال عدد من البحارة المحترفين إنهم ومنذ العام 2002 وعبر الجمعيات الأهلية المعنية بالصيادين والبيئة، شددوا على مد جسور التعاون مع أعضاء السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب؛ لأجل سن تشريعات يتم عبرها الحفاظ على الثروة السمكية ومواقع الهيرات في قاع البحار.
وحذر البحارة من “انقراض” بعض أصناف الأسماك البحرينية، كالهامور، والشعري، والصافي “الصنيفي”، إضافة إلى الروبيان؛ بسبب عمليات الصيد غير النظامية ومزاحمة العمالة الأجنبية للصيادين البحرينيين.
وأشاد البحارة بالجهود المستمرة من قبل الجهات الرسمية ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة وخفر السواحل، في مباشرة عمليات رصد المخالفات التي بلغت 126 مخالفة منذ مطلع العام الجاري، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شانها حماية الثروة البحرية، إلى جانب قرار منع صيد أسماك الصافي والشعري والعندق لإتاحة فرصة تكاثر الأسماك في فترة التكاثر، إذ بلغ عدد المقبوض عليهم من المخالفين 120 شخصًا منذ الأول من يناير 2024 حتى 22 سبتمبر الجاري، كما تم ضبط 30 قاربًا مخالفًا، بينما بلغ عدد مخالفات الصيد 126 مخالفة، ووصلت كمية الثروة المضبوطة من أسماك وروبيان وغيرها إلى 2687 كيلوغرامًا.
تغليط العقوبات
إلى ذلك، قال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل إن بعض المخالفين يرتكبون مخالفات باستخدام أنواع الكراف و “الغزل الإسرائيلي” في أعمال الصيد في البحار، مبينا أن بعض الصيادين الأجانب لديهم جرأة في مخالفة الأنظمة والقوانين واستهتار وعدم الاكتراث عبر مزاولة أعمال الصيد البحرية، على حساب سلامة البيئة والثروة السمكية، لافتًا إلى أن عدد المخالفين حاليا في ازدياد، الأمر الذي يحتاج إلى تشديد العقوبات بصرامة، ومكافحة الطرق المستخدمة كالكراف الممنوع قانونًا.
وأكد الدخيل أن مستخدمي ما يسمى بـ “الغزل الإسرائيلي” في عمليات الصيد أمر يؤدي لتدمير البيئة البحرية عبر القضاء على أحجام الأسماك الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى تدمير مواقع اللؤلؤ والهيرات في قاع البحر، مضيفًا أن هنالك من يستخدم ما يسمى بالكوفة في أعمال الصيد، وثبت علميا بعد عمل دراسة أن أعمال الصيد بالكوفة أمر يساهم في تدمير وحرف مواقع الهيرات ومضر بالبيئة البحرية.
وفي سياق متصل، ذكر الدخيل أن الاستثمار لشراء رخص الصيد والتأجير على الصيادين الأجانب أمر يحتاج إلى النظر عبر تطبيق قانون النوخذة البحريني، والحد من تأجير الرخص ووقف رخص الصيد التي يزاولها الأجانب بشكل مؤذٍ للبيئة والثروة السمكية في البحرين.
وقال إن أعمال الصيد المخالف للقانون تسهم في قلة المخزون السمكي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأصناف السمكية مثل الصافي الذي بلغ الآن 8 دنانير، والهامور 6 دنانير، والشعر 4 دنانير، مع ارتفاع أصناف أخرى بشكل متصاعد.
إلى ذلك، طالب عدد من بحارة قرية الدراز بضرورة حماية البيئة البحرية، عبر سن تشريعات يمكن بواسطتها الحفاظ على البحر وحماية أصناف بعض الأسماك البحرينية المهددة بالانقراض، مثل الصافي الصنيفي، والبرطام، والقين، والشنينو، حيث إن مخالفات الصيد عبر طرق “الشباك”، أدت إلى تدمير مواقع تكاثر وتبيض الأسماك، إلى جانب بعض الممارسات السلبية مثل رمي المخلفات وأعمال الدفن، الأمر الذي جعل من مياه البحر تكون راكدة عن الحركة في بعض المواقع.
حملات توعية
من جهته، قال البحار عباس الحداد إن رمي المخلفات وتجمع أعشاب البحار في السواحل أثر على مواقع الهيرات وأماكن وجود اللؤلؤ بسبب تحول التربة البحرية إلى طين “طربغان”، موضحًا أن مياه البحر تحتاج اليوم إلى رعاية عبر منع عمليات استخدام الصيد بشبك الخيشوم والغزل، ومزاولة طرق الصيد العشوائي.
وطالب بإطلاق حملات توعوية يتم عبرها الترويج لحماية الثروة البحرية، وعدم استخدام الطرق غير النظامية في أعمال الصيد، عن طريق استخدام أنواع الغزل، إلى جانب عدم العبث في الثروة البحرية خصوصًا في موسم “الحبل” الذي تكثر فيه كميات تكاثر أسماك الصافي في المياه البحرية والهامور والشعري والروبيان.
Source link