أكد رئيس هيئة التقييس الخليجية نواف المانع، أن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتمد في اجتماعه الأخير الـ 59 الذي عقد في دولة قطر يومي الأربعاء والخميس الماضي، مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات، بلغ عددها 1130 مواصفة قياسية خليجية تغطي قطاعات مختلفة عدة من المجالات الصناعية، إضافة لاعتماد دليل دور المختبرات المعنية لدول الخليج العربي.
وذكر المانع أن المجلس وافق أيضًا على اعتماد عدد 26 مشروعًا ترجمة لمواصفة قياسية لائحة فنية خليجية، كما وافق على اعتماد عدد 6 تعديل فني للتصويب المطبعي لمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية، والموافقة كذلك على اعتماد عدد 50 لتعديل فني للتصويب المطبعي للمواصفات قياسية دولية متبناة خليجيا، إضافة إلى إقرار موازنة الهيئة للعام المالي 2025.
وفي سياق متصل، قال المانع إن هيئة التقييس الخليجية تعمل وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وشركائها من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة على تطوير وتبني العديد من المواصفات القياسية الدولية في مجالات الصناعة ونظم المعلومات والتكنولوجيا وغيرها، إذ تم إصدار نحو 28,000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لمختلف القطاعات والمنتجات والخدمات، تغطي العديد من المجالات في الميكانيكا والكهرباء والتشييد والبناء والمعلومات والغذاء والزراعة ونظم الإدارة وغيرها، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هيئة التقييس تعمل على تبني وتطوير برامج التحول الرقمي ومواكبة الممارسات الدولية في مجال إعداد وتطوير ودعم المواصفات القياسية التي تشكل العمود الفقري للتقدم العالمي، فهي تضمن التوافق بين الأنظمة، والأمان، والاستدامة، عبر وضع المواصفات القياسية التي تضمن إدارة مشروعات الشركات ومبادراتها بشكل مستدام، كما أنها تعزز التعاون العالمي لتسريع الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المجلس الفني للهيئة والمكون من رؤساء أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء استعرض في اجتماعه الأخير بدولة قطر جملة من المشروعات، وناقش عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بنشاط التقييس، مثمنًا الجهود التي تبذلها هيئة التقييس الخليجية في تنفيذ قرارات المجلس لخدمة أنشطة التقييس في الدول الأعضاء لمجلس التعاون.
يشار إلى أن هيئة التقييس الخليجية اعتمدت في منتصف العام الجاري 11 صنفًا من منتجات ترشيد المياه في اللائحة الفنية الخليجية لأدوات استهلاك المياه، منها صنابير وخلاطات المراوش “الدش”، صنابير المطابخ، صنابير دورات المياه العامة، صنابير خلاطات، خلاطات الرذاذ المائي للوضوء، خلاطات الشطاف، خلاطات وصنابير مقاعد الاغتسال، أنظمة المباول، صناديق طرد المراحيض الشرقية، المراحيض ذات التدفق الأحادي، منظمات معدل تدفق المياه الملحقة بالأدوات الصحية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.