+A
A-
شيماء عبدالكريم | تصوير: عبدالرسول الحجيري
+A
A-
شيماء عبدالكريم | تصوير: عبدالرسول الحجيري
أشادت عضو هيئات تسوية النزاع بمحكمة البحرين التجارية الدولية د. بينكي أناند، بتجربتها المتميزة في الانضمام إلى المحكمة، مؤكدة أن المشاركة في هذا الصرح القضائي المتنوع جغرافيًا تمثل خطوة بارزة في مسيرتها المهنية.
وأوضحت أن التعاون بين محكمتي البحرين وسنغافورة التجاريتين الدوليتين يعد نموذجًا واعدًا لتعزيز العدالة الدولية.
وبيّنت أناند أن الثقة الكبيرة التي منحتها الحكومة تؤكد تميز هذا النموذج المتفرد، الذي يمثل تقدمًا مهمًا للدول المشاركة، ومنها البحرين وسنغافورة والهند، معربة عن فخرها بأن المحكمة تعتمد مبادئ التنوع والحياد بما يسهم في جعل العالم أكثر عدلًا واستقرارًا. وأضافت أن تأسيس المحكمة جاء وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق عدالة محايدة وفعّالة، مدعومة بثقة قوية في مؤسستها، مشيرة إلى أهمية ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن مفهوم الثقة كعنصر أساسي في تحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن بيئة الأعمال تزدهر عندما يشعر المتعاملون بالأمان القانوني وبالثقة في حصولهم على حقوقهم التجارية، وهو ما يهيئ لنمو اقتصادي قوي ومستدام.
وأكدت أن العالم اليوم يقوم على اقتصاد عابر للحدود، ما يجعل من وجود منظومة قضائية دولية فعّالة أمرًا ضروريًا لضمان استقرار بيئة الأعمال وتسوية النزاعات بثقة وكفاءة.
وأوضحت أن البحرين من خلال هذه المحكمة وضعت نموذجًا متطورًا يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه، بفضل اعتمادها نظامًا قضائيًا ثنائي اللغة، واستقطابها نخبة من الخبراء القانونيين من دول متعددة، وإتاحة الاستعانة بمحامين دوليين، واستخدام اللغة الإنجليزية في الإجراءات القضائية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
كما لفتت إلى أن اعتماد محكمة سنغافورة التجارية الدولية كجهة استئناف يعزز من مصداقية المحكمة البحرينية ويمنحها بعدًا مؤسسيًا قويًا نظرًا لمكانة سنغافورة القانونية عالميًا.
واختتمت أناند مؤكدة أن ما تحقق يُعد إنجازًا مبتكرًا يستحق الإشادة، جاء بدعم كامل من قيادتي البحرين وسنغافورة، وأسهم في بناء نموذج عالمي يخدم أطراف النزاعات بشأن العالم ويعزز مكانة البحرين كمركز دولي للعدالة التجارية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.