تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي السيد علي جعفر المحفوظ.
السؤال: متى يحق لصاحب العربون استرداد أمواله فيما دفع من أجله؟
تتناول المادة 54 من القانون البحريني أحكام العربون وتفاصيل الإجراءات المتعلقة بالعدول عن العقود، وفيما يلي تحليل لأبرز النقاط الواردة في هذه المادة:
التزام رد العربون: في حال قرر الطرف الذي استلم العربون العدول، يُلزم بإرجاع العربون ودفع مبلغ مماثل له، هذه القاعدة تعزز من مبدأ العدالة، حيث تضمن عدم استفادة أحد الأطراف من العدول دون تحمل المسؤولية.
عدم الاعتبار للضرر: لا تأخذ المادة في الاعتبار الأضرار التي قد تنتج عن العدول، وهذا يشير إلى أن القانون يركز على استقرار المعاملات التجارية وعدم ترك الأمور للظروف الشخصية أو الأضرار المحتملة.
استحالة التنفيذ: تعد استحالة التنفيذ بسبب يُعزى إلى أحد المتعاقدين بمثابة عدول عن العقد، وهذا يُظهر أهمية التقييم الموضوعي للظروف المحيطة بالعقد.
السبب الأجنبي: إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزامات ناتجة عن أسباب لا يتحكم فيها أي من الأطراف، يُلزم بإعادة العربون إلى من دفعه، هذا يضمن حماية الأطراف من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على تنفيذ التزاماتهم.
الخلاصة من ذلك، أن المادة 54 تشدد على أهمية الالتزامات التعاقدية وتوازن الحقوق بين الأطراف عبر تحديد الآثار القانونية لفقد العربون والتزامات الرد، وتسهم هذه المادة في تعزيز الاستقرار في المعاملات القانونية والتجارية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.