كشف سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أن هناك توجهاً لخصخصة خدمات «البلدية»، حيث تمت بالفعل خصخصة لإدارة النفايات (النظافة العامة) بالمنطقة الشمالية لدولة قطر. متابعا: نراقب حاليا هذه التجربة إذا أثبتت نجاحها سيتم إسناد نظام النظافة العامة بشكل عام في دولة قطر للقطاع الخاص، وينسحب ذلك على أي نشاط تشغيلي تقوم به وزارة البلدية من خلال استراتيجية ترتكز على قيام الوزارة بدورها الرقابي والتنظيمي ودور القطاع الخاص تشغيلي ولكن لن نخاطر بجودة الخدمة، ولذلك على القطاع الخاص أن يقوم بالحفاظ على جودة الخدمات وهذه يستدعي تعزيز التعاون المشترك لتطوير الأداء.
وأوضح سعادته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات ملتقى التنمية الوطنية أن هناك توجها لخصخصة الحدائق والشواطيء العامة ليتولى القطاع الخاص مسؤولية الإدارة والتشغيل والصيانة، مشدداً على ان وزارة البلدية تسعى لترسيخ التعاون مع القطاع الخاص بوصفه شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية بهدف تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية، حيث يعمل القطاع الخاص في بيئة تنافسية وهذا يتطلب أن يتميز في الابتكار والجودة سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وأيضاً تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» ستقوم خلال عامي 2025 و2026 بترسية مشاريع بنية تحتية ومنشآت حكومية بقيمة 81 مليار ريال، وخلال الربع الثاني من العام الجاري سيتم طرح ثلاث فرص استثمارية للقطاع الخاص في البنية التحتية وبفكر جديد، بالتعاون بين وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، موضحاً أن الفرص ستكون في مجال تطوير القسائم السكنية للمواطنين، حيث ستقوم الوزارة وأشغال باختيار ثلاثة مشاريع تطوير لأراض المواطنين في مناطق مختلفة بالدولة، ومن ثم إرساء هذه المشاريع على مطورين قطريين، حتى يقوم المستثمر بإنشاء بنية تحتية متكاملة للقسائم السكنية، وتشغيل وصيانة المنطقة التي يرسو مشروعها عليه، ولمدة عشر سنوات بعد إتمام مشروع البنية التحتية، لافتا إلى أن الدولة سوف تقوم بتخصيص هذه القسائم السكنية على المواطنين.
وأشار سعادته إلى إطلاق مشروع ضخم للقطاع الخاص مطلع العام المقبل، موضحا أن المشروع عبارة عن مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة باستثمارات 5 مليارات ريال، بحيث يتولى القطاع الخاص إدارة المصنع بشكل عام، وتقوم الدولة بشراء الطاقة منه مؤكداً أن دولة قطر تتصدر دول العالم في البنية التحتية الأساسية، قائلاً: لدينا خدمة وجودة حياة وبنية تحتية متكاملة يجب الحفاظ عليها.
ولفت سعادته إلى أن وزارة البلدية أعلنت عن طرح 30 قطعة أرض على القطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في حزمة من القطاعات علما بأن فتح الباب للتسجيل للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية سيكون اعتبارا من 21 مايو وحتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات ونتطلع لمشاركة القطاع الخاص.
وتابع سعادة الوزير: أطلقنا في وزارة البلدية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وهذه الاستراتيجية تعتمد بشكل رئيسي في تنفيذها على التعاون مع القطاع الخاص بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات ريال وتتضمن مزارع ومشاريع أخرى قائمة سيتم تخصيصها للقطاع الخاص علاوة على مشروع سميسمة السياحي بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري الذي يمثل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص سواء كان بالانشاءات وهي البنية التحتية نفسها أو في بناء المنتجعات لأن هناك أراضي سيتم تخصيصها للقطاع الخاص بالإضافة إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص في بناء مدينة الألعاب وهي واحدة من أكبر مدن الألعاب في العالم ضمن مشروع سميسمة السياحي وفضلا عن ذلك هناك مشروع حديقة الحيوان السفاري وهو قيد التصميم حاليا وسيتولى القطاع الخاص عملية البناء والانشاءات إلى جانب التشغيل والصيانة منوها إلى ان هناك حزمة من المشاريع الأخرى سيتم طرحها على القطاع الخاص والإعلان عنها قريبا.
وشدد سعادته على أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6 % وبالتالي تزايدت أهمية تنظيمة وهو ما تحقق بالفعل من خلال إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري عبر القوانين والأنظمة وبناء عليه تم إنشاء لجنة قض المنازعات العقارية في وزارة البلدية للنظر في أي منازعة بالقطاع العقاري في وقت سريع وكذلك تم إنشاء لجنة التراخيص لمنح تراخيص للمطورين العقاريين وهذا يمنح ثقة للمستثمرين بأن المطور نفسه مرخص ويخضع للرقابة من الهيئة العامة لتنظيم العقاري وخصوصاً في حالات البيع على الخريطة وكذلك تقوم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدعم المستثمرين في اتخاذ القرارعبر المنصة العقارية التي أطلقتها والتي تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي وكذلك تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تم تأسيسها لتسهيل عملية التطوير العقاري وليس تعقيدها وبناء عليه تقوم الهيئة بعقد لقاءات مع العاملين في القطاع الخاص والمطورين العقاريين للوقوف على التحديات ومعالجتها وتسهيل أعمالهم.
وأضاف أن هناك حزمة من المؤشرات الدولية تتمتع بها دولة قطر حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا في قائمة أكثر الدول أمانا في العالم وكذلك تشغل المرتبة السابعة عالميا في جودة الحياة وجميع بلديات دولة قطر حصلت على اعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية وهو إنجاز فريد عالميا و7 من أصل 8 بلديات حصلت على مدينة التعليم والبلدية الأخيرة في طريقها للحصول على الاعتماد.
وبدوره كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة عن أبرز إنجازات برنامج توطين الذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة في دولة قطر حيث نجح البرنامج في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة تبلغ 17 مليار ريال وهذا المبلغ تم استثماره في مصانع تقوم بالتوريد لقطاع الطاقة بالإضافة إلى ذلك تم توفير 7 آلاف وظيفة عالية المستوى في القطاع الخاص علاوة على إلزام الموردين بالقيمة المحلية وقد ارتفعت نسبة القيمة المحلية من 12 % في عام 2019 إلى 36 % حاليا مع استهداف بلوغ نسبة 40 % في عام 2025.
وأضاف سعادته أن إجمالي مبيعات قطر للطاقة لشركات القطاع الخاص القطري تبلغ 3 مليارات ريال قطري ونستهدف زيادتها إلى 5 مليارات ريال فيما يشكل القطاع الخاص 40 % من مصروفات قطر للطاقة البالغة 40 مليار ريال سنوياً، وبالتالي هناك فرص كبرى متعلقة بالتشغيل والصيانة.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن هناك تطورا كبيرا في قطاع التكنولوجيا المالية «الفنيتك» في قطر ففي عام 2021 لم تكن هناك أية شركة تعمل بالتكنولوجيا المالية مرخصة في دولة قطر وحاليا لدينا 12 شركة، وهذا قطاع ناشئ وحديث لكن آفاقه المستقبلية مشرقة وواعدة محلياً وعالمياً وهناك اهتمام بالغ بهذا القطاع سواء من المستثمرين أو رواد الأعمال.
وأطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية التي تستهدف إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومِنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، وإعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، إلى جانب جعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، وتقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسنَ حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحوّل نحو التعاملات غير النقدية.
