من أجل حثه على تطليقها ادعت زوجة قيام زوجها بتهديدها والتشهير بها وطردها من المنزل واتهامها بالزنا مع زميلها بالعمل، إلا أنه وبالاستماع للشهود أمام المحكمة أفادوا بعكس ذلك، وأنه يحبها ويحترمها ويحسن معاملتها ودائم النفقة عليها وهي من خرجت من مسكن الزوجية من دون مبرر.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم حبيل، إلى أن المدعية زوجة موكله المدعى عليه كانت قد أقامت دعواها القضائية أمام المحكمة الشرعية طالبة فيها الحكم لها بتطليقها من موكله طلقة بائنة للضرر.
وعليه أقام المدعى عليه زوجها دعوى متقابلة طالبا فيها إلزامها بالرجوع إلى مسكن الزوجية وطاعته فيه، وعدم عصيان أوامره وعدم الخروج منه إلا بإذنه.
وبعد أن تداولت محكمة أول درجة الدعوى الواردة إليها قضت برفض دعوى الزوجة بتطليقها للضرر، وفي دعوى الزوج المتقابلة قضت المحكمة بإلزام زوجته بالرجوع إلى مسكن الزوجية وطاعة زوجها فيه بحسن التبعل وعدم الخروج منه إلا بإذنه.
ولم ترتض الزوجة المدعية بما حكمت به محكمة أول درجة في الدعويين، فطعنت عليه بالاستئناف وطلبت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت الضرر الواقع عليها المتمثل في الطعن في شرفها والتشهير، والقضاء مجددا بتطليقها من زوجها للضرر لاستحالة العشرة.
وتداولت المحكمة الاستئناف في محاضر جلساتها وفيها دفعت وكيلة المستأنفة الزوجة في مذكرة دفاعها بأن المستأنف ضده زوجها لا يعاملها معاملة تليق بها ولا يستطيع تحملها كزوجة، وأنه دائم الاعتداء عليها بالضرب والإهانة، ويتهمها بأنها زانية وعلى علاقة بشخص معها في العمل ويشهر بها، وقد طردها من منزل الزوجية واتهمها بالسرقة والحقيقة بأنها أخذت ساعة إلكترونية وطالبها زوجها أن ترجعها ولا يوجد ما يثبت بأنها زانية.
وبدوره، بين المحامي عبدالعظيم في مذكرة دفاعه بأن موكله المستأنف ضده قد وفر لزوجته المستأنفة سكنا مستقلا في منزل والده، ولفت أن حقيقة الخلاف بين والدته وزوجته وليس بينه وبينها، وأنه قام بالاتصال بوالد زوجته وأخبره بأنها تسب والدته فقط ولم يتهمها بشيء، وأنه مستعد لحلف اليمين على أنه لم يتهمها في شرفها أو بالزنا.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت الزوجة بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية ما تدعيه وللزوج النفي بذات الطرق.
وأفاد شهود الزوجة لدى شهادتهم أمام المحكمة بأنهم سمعوا من المستأنفة بأن المستأنف ضده قد طردها من منزل الزوجية، وأنها من ذلك اليوم تسكن في منزل أهلها، وأنه يرسل لها نفقة شهرية، مبينين أنهم لم يسمعوا المستأنف ضده يسب زوجته أو يشتمها، ولم يهددها بالتشهير، وحاول الإصلاح إلا أنه لم يحصل على نتيجة، ولم يسمعوه يشهر بها.
وعلى الجانب الآخر، شهد شهود المستأنف ضده بأن الأخير لم يسب ولم يطعن في شرف زوجته، بل إنه يحبها ويعزها، وقد اقترض قرضا بقيمة 6000 دينار من أجل دراسة زوجته في الجامعة، كما سدد مبالغ عمليات عدة كانت قد أجرتها، وأنه يقوم بتسفيرها.
وأشاروا إلى أنه لم يتهمها بأنها على علاقة غير شرعية ولم يشهر بها ولم يتهمها بالسرقة، ولم يطردها من مسكن الزوجية وإنها هي من خرجت من منزل الزوجية وحملت أغراضها الشخصية، وخرج المستأنف ضده وراءها يطلب منها الرجوع إلى مسكن الزوجية، وأنه يصر على الصلح معها، ولا يوجد خلاف بينهما، وأنها قامت بحظر رقمه.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة الشرعية بعد أن محصت الاستئناف وأحاطت به عن بصر وبصيرة قضت برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف الذي يقضي بإلزام المستأنفة بالرجوع إلى مسكن الزوجية وطاعة زوجها فيه بحسن التبعل وعدم الخروج منه إلا بإذنه.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.